* وجود وكيل: ففي حالة الفساد الكبير لا يتمّ التعامل مباشرة بين مقدم الرشوة مثلًا والمسؤول الحكومي الكبير، ولكن يكون هناك وكيل عن المؤسسة مقدمة الرشوة، وآخر عن المسؤول الحكومي الكبير، وبذلك لا تكون المؤسسة قد أقامت علاقة مباشرة مع متخذي القرارات، ولذلك يُعتبر استخدام الوكيل في عمليات الفساد من أكثر العوامل التي تغذي آلة الفساد الكبير في العالم.

الفساد يضُرُّ الاقتصاد والمستهلك

…إن أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على الفساد هي الزيادة المباشرة في التكاليف، فإن مبلغ الـ 100 ألف دولار التي دفعها رجل الأعمال إلى الموظف الحكومي الكبير مقابل الحصول على تسهيل معين، مثل الحصول على إذن باستيراد سلع معينة من الخارج أو الحصول على مناقصة أو عطاء معين لن يتحملها رجل الأعمال في النهاية، ولكن في الغالب يتم نقل عبئها إلى طرف ثالث قد يكون المستهلك أو الاقتصاد القومي ككل أو كليهما معًا، حيث يقوم رجل الأعمال بكل بساطة برفع سعر السلعة التي استوردها من الخارج أو رفع تكلفة المناقصة أو العطاء؛ ليعوِّض ما دفعه من رشوة، وذلك يعني أن المستهلك الذي يشتري هذه السلعة هو الذي يتحمل عبء الرشوة، وقد تتحملها ميزانية الدولة إذا كانت الحكومة هي التي تشتري السلعة، إلى جانب ذلك.. قد يؤدِّي استيراد هذه السلعة إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لإتمام الصفقة، وهو ما يمثِّل ضغطًا على العملة المحلية، ويخفض قيمتها، وهذا يعني أن الاقتصاد القومي ككل هو الذي يتحمَّل عبء هذه الرشوة.