ويترتب عليها أمور عظيمة لا يُحْمَد عقباها، أيهما أعظم في المفسدتين: أعظم مفسدة هي الخروج، فترتكب المفسدة الدنيا، وهي نصبر على معصية ولي الأمر، وندعو له، ونناصحه ما نستطيع، النصيحة موجودة من العلماء ومن غيرهم بما يستطيعون، ولو قدر أن الإنسان ما استطاع أو ما حصل شيء فاصبر، ثم أيضًا صبرك فيه تكفير للسيئات، ورفع للدرجات.

وعلينا أن نتوب إلى الله، وأن نرجع إلى أنفسنا، وأن نصلح من أحوالنا فإن الله -تعالى- ما سلط علينا ولاة الأمور إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فجور الولاة من كسب الرعية، فإذا أرادت الرعية أن يصلح الله ولاة الأمور فليصلحوا أنفسهم، هكذا قرر أهل العلم، وهكذا قرر أهل السنة والجماعة.

واضح هذا، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي خلافًا لأهل البدع، شعار أهل البدع الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي كالرافضة والخوارج والمعتزلة، وأما معتقد أهل السنة والجماعة وهو من أصول أهل السنة والجماعة واعتقادهم والذي فصلوا فيه عن أهل البدع عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والسمع لهم في طاعة الله، وفي الأمور المباحة، وأما المعاصي فلا يطاع فيها أحد.

متى يجوز الخروج على ولاة الأمور؟ إذا حصل كفر بواح. كفر صريح بواح كما في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان كفر موصوف بهذه الأوصاف بواح، يعني: بَيِّن ظاهر صريح، لا لبس فيه: عندكم من الله فيه برهان.

فإذا وجد الكفر جاز الخروج مع القدرة أيضًا بشرطين:

الشرط الأول: القدرة على ذلك. والشرط الثاني: أن يُزَال هذا الكافر، أو الحكومة الكافرة ويُؤْتَى بدلها بحكومة مسلمة. لا بد من هذا. أما أن يزال كافر، ويأتي بكافر مكانه ما حصل المقصود. لا بد أن يغلب على الظن أنه يزال هذا الكافر ويؤتى بدله مسلم، ويكن هذا مع القدرة.

أما إذا كانت القدرة ووجد البديل وهو إمام مسلم يقيم حكم الله، ويحكم بشر الله في أرض الله، فلا بأس، أما أن يزال كافر، ويؤتى بكافر فلا. واضح هذا.

فإذا ضمنت هذا الحديث: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان وحديث: لا ما أقاموا فيكم الصلاة مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة، فهم كفار، يجوز الخروج عليهم، إذا ضممت هذا الحديث إلى هذا الحديث دل على أن ترك الصلاة كفر بواح.