في نفس العقد فلابد أن يُنص عليه. قال: وَإِذَا بَاعَ دَارًا شَمِلَ اَلْبَيْعُ أَرْضَهَا لاحظوا أنني قلت: بعت الدار لكن ما قلت بعت أرض الدار يقول فالأرض تدخل وَبِنَاءَهَا, وَسَقْفَهَا, وَبَابًا مَنْصُوبًا يعني الباب المركّب أما إذا كان بها أبوابًا مخزونة لا تدخل كالأثاث، وَسُلَّمًا وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ يقصد بذلك الدَرَج الثابت والرفوف الثابتة في الدار تدخل، وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً يعني لو كان بها مستودع أو مخزن مدفون متصل بالدار تدخل في الدار لأن كل ذلك متصل بمصلحتها والأصل في هذا أن نرجع للعرف فإذا تغيرت الأعراف من زمن لزمن فالعبرة بالعرف فإذا تعارف الناس أن هذا الشيء يدخل ضمن الدار وهذا لا يدخل في الدار فالعبرة بعرف الناس فإذا باع الإنسان عمارة مثلا فما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها ما تعارف الناس على دخوله فيها والقاعدة هو هذا ما كان متصلا بها لمصلحتها فهو ضمنها وما كان منفصلا عنها ومودع فيها فلا يدخل ضمن العقد إلا بنص. قال: لَا قُفْلًا, وَمِفْتَاحًا, ودلوًا، وبَكَرَةً ونحوها -بئر- أو نحو هذا لأن هذه الأشياء ليست متصلة بها كالأثاث المودع فيها, القفل يعني الحديد الذي يقفل به الأبواب والمفتاح الآلة التي تفتح والبكرة إذا كان الدار فيها بئر والمصنف الآن يمثل بالدور في زمانه.

انتقل للأصل الثاني، قال: أَوْ أَرْضًا هذا هو الأصل الثاني فإذا باع الأرض فما الذي يشمله بيع الأرض؟ شَمِلَ غرسها ما فيها مغروس من شجر، وبناءها، لا زرعًا وبذرَهُ الزرع لا يدخل, فما هو الزرع؟ الزرع غير الغرس, فالغرس يكون فيه نخل وشجر له ساق وله ثمر أو ليس فيه ثمر أما الزرع فهو الذي يطلع مرة واحدة ويقطع وينتهي ليس له أصول ولا ساق فيقول هذا الزرع الذي يطلع مرة واحدة أو مرات كثيرة يقول هذه تختلف فالزرع لا يدخل والبذر لا يدخل فلو أنه باعه الأرض وقد بذر فيها مدفونا فهل هذا البذر يدخل أم لا؟ يقول لا يدخل إِلَّا بشرط إلا إذا اشترط عليه فيقول: أشتري منك هذه الأرض بما فيها من بذر وزرع ويصحُّ يعني الشرط مع جهلِ ذلك فيصح أن يشترط عليه شرط ويشترط عليه البذر ولو كان يجهل كم مقدار الزرع الذي في الأرض، وكم هو مقدار البذر المدفون فيها, قال: وما يُجَزُّ يعني ما يُقطع أَوْ يُلْقَطُ مرارًا فأصولُهُ لمشترٍ، وجزّةٌ ولقطةٌ ظاهِرتانِ لبائِع ما لم يشْرطه مشترٍ صورة ذلك الآن الرجل اشترى الأرض فماذا يشمل؟ سيشمل ما