بجنسه وهي صورة الإبراء فقول المصنف أنه يصح لكن بغير لفظ الصلح فكلمة الصلح معناها المعاوضة ولا يصح أن يعاوضه فلا يصح أن يطالبه بألف فيقول له أدفع لك بدل الألف خمسمائة أي أشتري الألف بخمسمائة, هل يجوز شراء الألف بخمسمائة؟ لا. لماذا؟ لأن الألف تباع بألف فإذا تماثل الجنسان فمعناه اشتراط التقابض والتماثل إذًا لا يصح أن يكون في حالة الإبراء أن يكون بلفظ الصلح بل الصحيح أن يكون إبراء فقط يُسقط عنه الخمسمائة فقط أما إذا كان بلفظ الصلح فمعناه أنه باع الألف بخمسمائة وهذا لا يجوز, وكذلك هناك شرط ثان وهو بلا شرط فلا يشترط عليه فيقول أبرأتك على أن تعطيني خمسمائة فيقول الإبراء لا يصح به الشرط إن أردت أن تبرأه فأبرأه قل له أسقطت عنك الخمسمائة لكن لا تشرط عليه أن الإبراء مشروط بالدفع.

إذًا باختصار: الصلح الأول في الإقرار والإقرار له صورتان صلح على المال بجنسه وهذا يعتبر إبراء, يصح بلفظ الإبراء ولا يصح بلفظ الصلح لأن الصلح معاوضة ولا يصح أيضا بالشرط المسبق لأن الإبراء لا يصح معه شرط قال المصنف: مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ اَلْبَعْضَ وَيَأْخُذَ اَلْبَاقِي, فَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ لأن الإبراء تبرع فما يصح من غير جائز التصرف بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ بِلَا شَرْطٍ فيصح لكن بغير كلمة الصلح لأن كلمة الصلح تعني المعاوضة ومثل هذا العقد لا يصح فيه المعاوضة قال بلا شرط.

قال: اَلثَّانِي الثاني من نوعين صلح الإقرار عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ ومثلنا له بأنه يطالب بألف ريال فعوضه بالساعة فهذا الصلح هل نعتبره إبراء أم معاوضة؟ معاوضة فنعامله معاملة البيع, قال: فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ فَصَرْفٌ يعني حكمه حكم الصرف يُشترط فيه التقابض وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ, وَعَكْسُهُ فَبَيْعٌ فإذا كان بيع سيدخله ما يدخل عقد البيع من أحكام ما هي الأحكام التي تدخل عقد البيع؟ خيار الشرط يدخل إذا حصل الاتفاق بين الاثنين وخيار المجلس وخيار العيب إذًا نعود للصورة فإذا طالب الأول بألف ريال فصالحه الثاني على الألف ولكن ليس عنده ألف لكن سيعطيه ساعة بدلها فهذا الصلح كأن الثاني لم يدفع ولكن كأنه باع الساعة مقابل ألف ريال فهذه الصورة هل تعتبر إبراء أم معاوضة؟ تعتبر معاوضة ولكن إذا أخذ الساعة فوجد أن هذه الساعة تالفة أو بها عيب يردها بخيار