إذًا المسلم له أن يتزوج الأمة المسلمة إذا توفر الشرطان أولا حاجته للزواج والأمر الثاني عدم وجود المال الذي يمكنه من الزواج أو يمكنه من شراء الأمة. ثم قال أيضا يحرم: وَعَلَى عَبْدٍ سَيِّدَتُهُ فلا يصح العقد والسبب قالوا لأن هناك يتداخل عقدان عقد العبودية وعقد الزواج ففي عقد النكاح السلطة للزوج وفي عقد الملك السلطة للسيدة فتتعارض وتتناقض الأحكام، قال: وَعَلَى سَيِّدٍ أَمَتُهُ هل للسيد أن يتزوج الأمة التي يملكها هو؟ الجواب لا، لا يتزوجها بعقد لأنه عنده عقد أقوى من الزواج وهو ملك اليمين فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، قال: وَأَمَةُ وَلَدِهِ, يعني من النسب ولده من النسب فإذا كانت عنده أمة لا يتزوجها الأب، لماذا؟ لأن أمة الولد له فيها شبهة ملك يعني كما أنه لا يتزوج أمته هو لا يتزوج أمة ولده الذي له في ماله شبهة ملك أليس الأب له أن يتملك من مال ولده؟! له ذلك إما بقول أو بنية التملك. قال: وَعَلَى حُرَّةٍ قِنُّ وَلَدِهَا مثلما قلنا السيدة لا تتزوج عبدها فلا تتزوج عبد ولدها لأن لها فيه شبهة ملك. ثم قال قاعدة: وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْد ٍحَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ من كانت لا يحل أن يتزوجها إذًا لا يحل أن يطأها بملك اليمين، مثال: رجل متزوج بامرأة هل له أن يتزوج بأختها؟ لا، هل يشتري أختها ويطأها؟ لا يجوز وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْد ٍحَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ إذًا لا يجوز، قال: إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً هل يجوز للمسلم أن يتزوج أمة كتابية؟ لا يجوز لكن يستطيع أن يشتريها ويطأها بالملك وهذا استثناء إذًا قاعدة: من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا في صورة واحدة الأمة الكتابية لا يجوز له الزواج بها لكن له أن يشتريها وأن يطأها بالملك.

شُرُوطُ اَلنِّكَاحِ

انتقل المصنف إلى شروط النكاح، قال: وَالشُّرُوطُ فِي اَلنِّكَاحِ نَوْعَانِ: نوع صحيح ونوع فاسد، الصحيح: قال: صَحِيحٌ, كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا يعني شرطت عليه مهر المثل عشرين ألف قالت أنا أريد منك خمسين ألف يجوز هذا الشرط هذا شرط صحيح، ماذا يفيد الشرط الصحيح الذي في النكاح؟ يفيدها في قضية واحدة ذكرها المصنف قال: فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ فَلَهَا اَلْفَسْخُ معناه إن شرطت عليه شرط صحيح فلم ينفذ هذا الشرط فهذا أمر يبيح لها أن تفسخ نكاحها وتطلب الفسخ منه. انتقل إلى الفاسد قال: وَفَاسِدٌ يُبْطِلُ اَلْعَقْدَ, الشرط الفاسد في النكاح نوعان بعض الشروط الفاسدة تفسد العقد كله تبطله وبعض الشروط الفاسدة هي فاسدة في نفسها لكن العقد صحيح وهي كعدمها كأنها ما حصلت وكأنها لم تشترط. بدأ المصنف بالشروط الفاسدة التي تبطل العقد،