فالحاصل أن الإضافة يراد بها وقوع الكلمة مضاف، وليس وقوعها مضاف إليه، لا بد أن تفرقوا بين هذا؛ لأني ألمس عدم التفريق من خلال إجابات بعض الطلاب، فإن هؤلاء يعني: يلتبس ما لم يضف، يعني: هل المراد أن يكون هو المضاف، أو حينما يكون هو المضاف إليه.

فالممنوع من الصرف -إذًا- الحاصل أنه سواء كان مفردًا، أو كان جمع تكسير فإنه في حالة الجر يجر بعلامة فرعية، وهي الفتحة نيابة عن علامة الجر الأصلية، وهي الكسرة، والجر بالفتحة خاص بباب الممنوع من الصرف فقط، ولا يأتي بأي باب آخر.

ولكن الممنوع من الصرف لا يسلم له ذلك باستمرار، وإنما يسلم له بشرطين: الشرط الأول ألَّا تدخل عليه الألف واللام، فإن دخلت عليه الألف واللام صار من الأسماء العادية يعرب إعرابًا عاديًّا، والشرط الثاني: ألَّا يقع مضافا، ولا حرج في وقوعه مضاف إليه، المنع في وقوعه مضاف فقط.

فالحاصل -إذًا- أن علامات الجر أو علامات الخفض هي هذه العلامات الثلاث، الأولى: أصلية، وهي الكسرة، واثنتان فرعيتان وهما: الياء في ثلاثة أبواب، والفتحة في باب واحد، وهو باب الممنوع من الصرف بشروطه المعروفة.

علامات الجزم

علامتا الجزم: وللجزم علامتان: السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخِر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المعتل الآخِر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.

علامة الجزم ترون أنها الآن الحديث عنها خاص بالأفعال فقط، لماذا؟ لأن الجزم من خصائص الأفعال، وعلامات الجر، أو الخفض التي بلها ترون أن الحديث عنها خاص بالأسماء فقط.

أما العلامتان وهما علامة الرفع وعلامة النصب فترون أنه اشتركت فيهما الأسماء والأفعال"علامتا الجزم، للجزم علامتان وهما: السكون والحذف"طبعًا علامته الأصلية هي السكون وليس له علامة فرعية إلا علامة واحدة.