عكس الأول لأن المطلوب في قولنا كل (ج ب) وكل (ا ج) بعض (اب) ولو جعلناه من الأول لنتج كل (ا ب) .

وقولنا (والثان أن يختلفا) البيت حذفت الياء من لفظ الثاني للوزن وذلك جائز حتى نثرًا كقوله تعالى - الكبير المتعال -. والثاني مبتدأ وأَنْ وصِلَتُها مبتدأ ثان وله شرط خبره. وقولنا (إلا في صورة) البيت أي شرط الرابع انتفاء اجتماع الخستين أي السلب والجزئية إلا في صورة ففيها تستبين الخستان أي تظهر فيها لزومًا. وقولنا (صغراهما موجبة) البيت أي وتلك الصورة أن تكون صغراهما كذا الخ والله الموفق للصواب. ...

فَمُنْتِجٌ لِأَوَّلٍ أَرْبَعَةٌ ... - ... كَالثَّانِ ثُمَّ ثَالِثٌ فَسِتَّةٌ

وَرَابِعٌ بِخَمْسَةٍ قَدْ أَنْتَجَا ... - ... وَغَيْرُ مَا ذَكَرْتُهُ لَمْ يُنْتِجا

وَتَتْبَعُ النَّتِيجَةُ الأَخَسَّ مِنْ ... - ... تِلْكَ المُقَدِّماتِ هكَذا زُكِنْ

وَهذِهِ الأَشْكالُ بِالحَمْلِيِّ ... - ... مُخْتَصَّةٌ وَلَيْسَ بِالشَّرْطِيّ

وَالحَذْفُ في بَعْضِ المُقَدِّماتِ ... - ... أَوْ النَّتيجَةِ لِعِلْمٍ آت

يعني أن ضروب الشكل الأول المنتجة أربعة كما تقدم، والضروب المنتجة للثاني أربعة أيضًا، وهذا معنى قولنا (كالثاني) أي كعدد ضروب الثاني فهو على حذف مضافين.

ثم قال (فستة) أي ثم الشكل الثالث ضروبه المنتجة فثُمَّ للترتيب الذكرى.

ثم قال (ورابع) البيت أي والشكل الرابع منتج لخمسة ضروب، فرابع مبتدأ نكرة والمسوّغ التفصيل.

وقوله (وغير ما ذكرته .. ) أي هذا الذي ذكرته من ضروب الأشكال إنما هو المنتج، وإلا فضروب كل شكل منتجها وعقيمها ستة عشر لأن كل مقدمة لابد أن تكون مسورة بإحدى الأسوار الأربعة ثم تتعاقب الأسوار فيقع بعضها في محل الآخر أربع تعاقبات وأربعة في أربعة بستة عشر، لكن ما فصلناه منها منتج وغيره عقيم، وليس هذا المختصر محلًا لاستيفاء عقيمها؛ وأيضًا فهذا المختصر إنما وضعناه في معظم أوقات العجلة والضيق، وذلك في وسط الشتاء سنة 941هـ، وقد وضع أهل هذا الفن لتفصيل المنتج من العقيم جداول فلتطالع من محلها، وغرضنا الاختصار.

وقولنا (وتتبع النتيجة الأخس) البيت هو السلبية والجزئية. و (زكن) أي علم.