فهرس الكتاب
فإن كان حقيقيًا وهو مانع الجمع والرفع نحو العدد إما زوج أو فرد أنتج وضع كلّ من طرفيه رفع الآخر لامتناع الجمع والعكس لامتناع الخلو.
وإن كان مانع جمع أنتج وضع أحد الطرفين رفع الآخر لامتناع الجمع بخلاف العكس لإمكان الخلو.
وإن كان مانع الخلو فعكسه أن ينتج رفع أحدهما وضع الآخر لامتناع الخلو لا العكس لإمكان الجمع وإليه أشرنا بقولنا: ...
وَإِنْ يَكُنْ مُنْفَصِلًا فَوَضْعُ ذا ... - ... يُنْتِجُ رَفْعَ ذَاكَ وَالعَكْسُ كَذا
وَذَاكَ فِيْ الأَخَصِّ ثُمَّ إِنْ يَكُنْ ... - ... مَانِعَ جَمْعٍ فَبِوَضْع ِذَا زُكِنْ
رَفْعٌ لِذَاكَ دُونَ عَكْسٍ وَإِذَا ... - ... مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ فَهْوَ عَكْسُ ذَا
أي وإن يكن القياس الشرطي منفصلًا فوضع كل من طرفيه ينتج رفع الآخر والعكس إن كان حقيقيًا، هذا معنى قوله (وذاك في الأخص) ؛ وإن يكن مانع جمع فوضع كل يوجب رفع الآخر دون عكس أي لا يوجب رفع كل وضع الآخر لجواز الخلو، وإن كان مانع رفع فهو عكس مانع الجمع كما تقدم.
وقوله (فبوضع ... ) جواب إن يكن. و (رفعٌ) نائب فاعل زكن. و (مانعَ) خبر كان مقدم. (فهو عكس) جواب إذا.
)لَوَاحِقُ القِيَاسِ (
لما فرغ من القياس أي المفرد شرع فيما يلحق به فمن ذلك القياس المركب، وهو تركيب مقدمات ينتج بعضها نتيجة يلزم منها ومن مقدم أخرى نتيجة أخرى إاى هلم جرَّا.
وسمي مركبًا لكونه مركبًا من حجج متعددة نحو قولك: كل (ج ب) ، وكل (ب ا) ، وكل (ا د) ، وكل (د ط) ، فكل (ج ط) .
وهو قسمان: متصل النتائج وهو ما تذكر فيه النتائج؛ ومنفصلها وهو ما لم تذكر نتائجها.
وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُرَكَّبَا ... - ... لِكَوْنِهِ مِنْ حُجَجٍ قَدْ رُكِّبَا
فَرَكِّبَنْهُ إِنْ تُرِدْ أَنْ تَعْلَمَهْ ... - ... وَاقْلِبْ نَتِيْجَةً بِهِ مُقَدِّمَهْ
يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِيْبِهَا بِأُخْرَى ... - ... نَتِيْجَةٌ إِلَى هَلُمَّ جَرَّا