قال الإمام مسلم - رحمه الله: وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ( أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

قال الإمام مسلم - رحمه الله: وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

-عدد رواة السند الأول: أربعة؛ عدد رواة السند الثاني: خمسة.

-إذن السند الأول هو العالي والسند الثاني هو النازل.

-يشترط في الإسنادين القبول.

-الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل لأن العالي أبعد عن الخطأ والعلة من النازل وذلك لقلة رواة السند وضعف احتمال الخطأ والغلط منهم, ولكن هذا ليس على إطلاقه لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تُمَيِّزه فهو أفضل من العالي كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أفقه.

قال الناظم - رحمه الله:

وَمَا أَضَفْتَهُ إلى الأصْحَابِ مِنْ

قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهْوَ مَوْقُوْفٌ زُكِنْ

-معنى البيت: (وما) أي والحديث الذي (أضفته إلى) جنس (الأصحاب) فاللام للجنس مبطلة لمعنى الجمعية: أي والحديث المضاف إلى صحابي سواء اتصل إسناده إليه أم انقطع وسواء كان الحديث (مِنْ قَوْلٍ) أي للصحابي كقال ابن عمر ( كذا(وفعلٍ) كَأَوْتَرَ ابن عمر ( على الدابة في السفر(فهو موقوف زكن) أي عُلِمَ عندهم؛ هذا إنْ خلا الحديث عن قرينة تدل على الرفع, أما إذا وجدت قرينة تدل على الرفع فهو مرفوع حكمًا.

-تعريف الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.

-حكم الموقوف: الموقوف قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا.