ومن هذه الـ (7) نجد (6) منها متصلة بأسانيد في كل منها مبهم ، وهي موصولة عند غير مسلم خارج الصحيح .

ويتبقى لنا من الـ (14) حديث واحد فقط ، نص الحافظ العراقي على أنه الحديث المعلق الوحيد عند مسلم .

المعلقات عند البخاري:

بداية لابد من ذكر الرأي المجمل في هذه المسألة وهو: أن ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح عنده ، وإن لم يكن في صحة الحديث المسند في صحيحه ، وما علقه بصيغة التمريض فهو عنده ضعيف ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التفصيل وذلك كالتالي:

تقسيم معلقات البخاري:

الموقوفات:

وخلاصة القول فيها أن شرط البخاري قد خف فيها ، كما خف شرط مسلم في مقدمة صحيحه على سبيل المثال .

المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

والكلام فيها يطول بعض الشيء نظرا لأن البخاري أكثر منها في صحيحه ، ولكن توظيفه لها في صحيحه يدل بلا شك على فقه البخاري وحسن صناعته الحديثية ، وبداية فإن المعلقات في صحيحه بلغت (1341) ، كثير منها موصول في موضع آخر من الكتاب ، وفي كتب أخرى صنفها مثل قول ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل . فقد علقه البخاري في صحيحه ورواه في التاريخ الكبير (5/137) . وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا في وصل الباقي وهو (159) وسماه: تغليق التعليق وأضاف إليها المتابعات والموقوفات ، ومعلقات البخاري تنقسم إلى قسمين:

المعلقات بصيغة الجزم:

وقد قسم الشيخ سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله (في سلسلته القيمة مناهج الأئمة) المعلقات بصيغة الجزم إلى قسمين:

ما أورده البخاري متصلا في موضع آخر: فهو يلجأ إلى هذا لعدة دوافع من أبرزها:

أنه يكره إيراد الحديث بنفس الإسناد (وهذا ما أكد عليه الحافظ ، حيث قال بأنه لا يوجد في كتاب البخاري حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدا إلا نادرا) ، فإذا كان الحديث عنده بأسانيد متعددة ، فإنه يكرر الحديث بإسناد مختلف في كل مرة ، ولكنه في حالتنا هذه لا يملك إلا إسنادا واحدا لهذا الحديث ، فيورده بإسناده في باب ، ثم يورده معلقا في الأبواب الأخرى التي تتعلق بهذا الحديث ، وهذا ما يعبر عنه العلماء بـ (ضيق المخرج) .

أنه ربما رواه في مختصرا في هذا الموضع من كتابه (أي أنه تصرف في المتن) ، فينبه على صنيعه هذا بحذف سند الحديث وإيراده معلقا بصيغة الجزم .