ش: فيه التفريق بين جهل الحال وجهل الحكم في باب الكفر.

4ـ كتاب

جهل الحال في الأحكام والشرائع

ش: مقدمة في الأحكام الشرعية:

1 -الأحكام الشرعية عمومًا إما ظاهرة أو خفية.

2 -الأحكام الظاهرة تقوم فيها الحجة بالبلاغ والسماع ووجود الدعوة القائمة والعلم.

3 -يعذر الإنسان فيها بالجهل إذا كان حديث عهدٍ بجاهلية أو كان منقطعًا عن أهل الإسلام في بادية بعيدة أو دار كفر. ولا يعذر الإنسان فيها بالتأويل أو الخطأ.

4 -لا تلزم إلا بعد قيام الحجة

5 -الفرق بين الشرك وإنكار الأعمال الظاهرة:

تقدم لك أن للشرك حقيقة من قامت به فهو مشرك، سواءً قامت عليه الحجة أو لم تقم ولكن لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة.

أما من أنكر شريعة ظاهرة من شرائع الإسلام قبل قيام الحجة وهو موحّد معه أصل الإيمان، فلا يلحقه اسم الشرك ولا أجكامه لانّ حقيقة الشرك من عبادة غير الله لم تقم فيه.

6 -اذا كانت الأحكام خفية، فإن الإنسان يعذر فيها بالجهل والخطأ والتأويل، ووتقوم الحجة فيها بالحوار والتعريف والفهم. (راجع كتاب الحقائق)

7 -الخفاء في الأحكام الشرعية يكون في زمانٍ دون زمان، ومكانٍ دون أخر.

33 باب

العذر في جهل الشرائع والأحكام