هاجر إلى امرأة يتزوجها وقصد من نكاحه وزواجه أن يعف نفسه عن الحرام كانت هجرته طاعة لله - عز وجل - على سبيل التبعية لنية الزواج وهذا المهاجر الذي هاجر للزواج بالمرأة إنما قصد من هجرته النكاح والشهوة، ولذلك انصرف إلى الدنيا ولم ينصرف إلى الآخرة.

استفتح المصنف-رحمه الله- هذا الكتاب بهذا الحديث واستفتاحه له فيه دليل على أمرين:

الأمر الأول: ما تقدمت الإشارة إليه من كونه قصد تجديد النية في الإخلاص لله - عز وجل -.

وأما الأمر الثاني: فقد أشار المصنف-رحمه الله- بهذا الحديث إلى مسألة خلافية بين العلماء وهي نية الطهارة من الغسل سواءً كان من جنابة أو من غيرها، وكذلك الوضوء.

وقد اختلف العلماء-رحمهم الله- في الطهارة من الحدث هل تشترط النية لصحتها أو لا تشترط؟

فذهب جمهور العلماء-رحمهم الله- إلى أن الوضوء والغسل لا يصح إلا بنية وهذا هو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية-رحمة الله على الجميع-.

وذهب الإمام أبو حنفية-رحمة الله عليه- إلى القول بصحة الوضوء والغسل بدون نية.

واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إنما الأعمال ) )والوضوء عمل من الأعمال وهكذا الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كل هذه الأغسال تعتبر من الأعمال فدخلت في عموم قوله-عليه الصلاة والسلام-: (( إنما الأعمال بالنيات ) )فلا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بالنية.

أما الدليل الثاني: فما ثبت في الحديث الصحيح من قوله-عليه الصلاة والسلام-: (( الطهور شطر الإيمان ) )ووجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الطهور وهو فعل الطهارة من وضوء وغسل شطرًا للإيمان وهي الصلاة؛ لأن الله سمىّ الصلاة إيمانًا كما في قوله-سبحانه-: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} أي صلاتكم إلى بيت المقدس فإذا كان الوضوء شطر الإيمان وهي الصلاة فتشترط النية للوضوء كما تشترط للصلاة وقالوا: إن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك اشتمل على نوعين - أعني الغسل والمسح - وأدخل الله الممسوح بين مغسولين وَحدَّ أعضاء المسح والغسل فدل على كونه عبادة غير معقولة المعنى.

وقال الإمام أبو حنيفة-رحمة الله عليه- إن الله - عز وجل - يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... الآية} فأمرنا بفعل الوضوء فمن فعل الوضوء فقد فعل المأمور ولم يأمرنا-سبحانه-