فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء، وجه الدلالة: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (1) ، { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ، وش وجه الدلالة ؟ مازالت الدلالة فيها غموض، نعم ... أنّها طاهرة، نعم....يعني عدتها قبل الطلاق وإلا بعدَ ؟ نعم.. مستقبلًا، يعني لا نفهم مثل ما فهم بعض من علّق على بعض الكتب وقال النص_ يعني حديث ابن عمر_ لما كانت العدةُ قبل الطلاق، وابتداء العدّة يبدأ من الطُهر،طيب وش أثره على القروء؟ {لعدتهنّ} يعني: طاهرات، {لعدتهن} :والعدة:ثلاثة قروء،العدة: ثلاثة قروء، ثلاثة قروء؛ {ولعدتهن} :يعني طاهرات، {فعدتهنّ} هي:الأطهار؛ لكن هل هذا من الوضوح والبيان مثل وضوح (( دع الصلاة أيام أقراءك ) )، لا ليس مثله، ويتعذر الجمع بين حديث ابن عمر وحديث (( دع الصلاة ) )، قال بعضهم إذا جُمع على"أقراء": فهو الحيض، وإذا جمع على"قرووء": فهي الأطهار.

نعم..قروء إذا الأطهار ، و (( دعي الصلاة أيام أقراءكِ ) ): الحيض، [ الحيض نعم] ؛ لكن هل لتأثير الجمع أو لختلاف الجمع تأثير على الحكم ؟

نعم قد يكون تأثير من حيث القلة، والكثرة؛ لأن هناك جموع قلة وجموع كثرة؛ لكن القرّء هو القرّء ، يعني كيف نحكم على لفظٍ واحد أنه إذ جُمع جَمعه على كذا يُفيد كذا، وجمعه على كذا يفيد كذا!

طالب يسأل:

الشيخ: حتى تطهر، هي حائض الآن، ثم تحيض ثم تطهر، لا ما في تحيض؛ لأنّه لو بخليها تحيض كان الطلاق الأوّل صحيح، في خفاء يعني فيه خفاء، الاستدلال فيه خفاء.

الشيخ: لا، هو أحدهما هو لفظ مُشترك بينهما، ما فيه اشكال.

الشيخ يجيب على طالب: لا، هو ضُّعف بالنسبة لحديث ابن عمر، يعني أضعف منه، ولا كِلاهُما صحيح، لا كِلاهُما ما فيه إشكال_إن شاء الله_.

لو طلقت في حيض؟

نعم طلاق ليس عليه الأمر، ليس عليه أمرًا فهو ردّ _يعني مردود_ الطلاق في الحيض، ليس عليه الأمر الشرعي وحينئذٍ يكون مردودًا.

(1) سورة (الطلاق:1)