ج: هذه مسألة خلافية بين أهل الأصول لكن الذي نرجحه -وهذا أيضًا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه الذي نرجحه- أنه يعمل بما جاء عن الصحابي -رضي الله تعالى عن جميع صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم-إذا لم يكن يعارضه نص من كتاب أو سنة أو لم يكن يخالفه قول أو رأي صحابي آخر.
فإذا لم يكن في الباب غير قول ذلك الصحابي أو فعله فنعم يؤخذ به، ويعمل به وهذا هو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-
س: (سؤال غير مسموع)
ج: هذا يكون بسبب غلط بعض الرواة فممن الغلط؟ ما نستطيع نحمله فلان ولا فلان لكن نقول: هذا الحديث فيه غلط من الذي غلط من أحد رجاله هذا ؟الله أعلم ، فيترك الحديث لأجل أنه يستدل بهذه اللفظة على أن في الحديث ضعفًا أن الراوي لم يضبط طيب نقف عند هذا.
تفضل يا أخي.
س: فمَنْ مِنَ الإخوة يعرف لنا الحديث الصحيح؟
تفضل نعم:
ج: هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
طيب ما المراد باتصال السند؟ نعم: أن يكون كل واحد من الرواة سمع الحديث من شيخه، والشيخ عمن فوقه وهكذا حتى يصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الصحابي أو التابعي.
س: طيب ما المراد بالعدالة؟
ج: أحسنت وبارك الله فيك نعم المقصود بالعدالة أو ما هي العدالة: العدالة هي ملكة تجعل الإنسان ملازمًا لصفة التقوى، ومجتنبًا لخوارم المروءة .
س: ما المقصود بصفة التقوى؟
ج: نعم أحسنت: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة وخوارم المروءة. نعم أي: ما يخالف أعراف الناس التي لا تخالف نصًا شرعيًا.
س: بعد ذلك قال: التام الضبط ما المقصود بالضبط هنا؟
ج: أن يكون ضابطًا ضبط كتاب أو ضبط صدر. أحسنت بارك الله فيك .