أحد الإخوة سأل قال: يعني: إذا تساويا في القوة، ونحن كنا فصلنا الحديث عن إذا لم يتساويا في القوة، فإذا تساويا في القوة، وما استطعنا أن نعم. ل أحدهما بشيء من الأمور السابقة كلها، وطبعًا هذا يعني: يكاد يكون مستحيلا، لكن دعونا نمشي في الفرضيات، لو وجد حديث بهذه الصورة فيقولون: إننا نتوقف عن الحكم بأي من الحديثين؛ لأننا نفتقد المرجح لأحدهما على الآخر، وعبروا بعبارة التوقف تأدبا مع حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن بعض العلماء قال يتساقط الحديثان.
فقوله: يتساقط يعني: فيه سوء أدب مع حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنها لا تسقط، يضاف إلى ذلك أيضا أن الحديث قد لا يتضح، أما التوفيق أو الترجيح للذي نظر فيه فيتضح الأمر؛ لأنسان آخر فيكون الحديث في حقيقة الأمر لم يسقط، ولكنه لم يتبين له الوجه الصحيح لهذا الحديث؛ فلذلك التعبير بالتوقف أدق وأحوط لدين الإنسان، وكما قلت: إنه يندر أن يوجد حديث بهذا الصورة هذا يعني: فيما يختص بهذه المسائل.
بعدها ننتقل للحديث المردود، والحديث المردود ينقسم إلى قسمين: بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وهذا -إن شاء الله- سيأتي التفصيل فيه فيما بعد ذلك -إن شاء الله- .
وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله علي نبينا محمد
س: سؤال: الحديث المثبت مقدم على الحديث النافي ؟
ج: هذه من أوجه الترجيح التي ذكروها نعم. .
ج: يقويه نعم. . يقويه لكنه لا يصل إلى الصحيح لغيره.
ج: هو الحديث الذي يرويه راو قالوا فيه: لا بأس به هو حديث حسن لذاته بهذه الطريقة، فإذا جاء طريق آخر فيه راو ضعيف يشد منه، يقويه، ويمكن أن يقال عنه: هو حديث قوي أو جيد، والحديث القوى أو الجيد هو أعلى من الحسن، ولم يصل إلى درجة الصحيح فهو في منزلة وسط .