قال العلماء: أنه يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولكن لهذا الاحتجاج شروط، نعم ... الأول: ألا يكون الضعف شديدا، نعم، الثاني: ألا يعتقد صحة سنده إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-، الثالث: أن يكون على أصل ثابت.
س: أن يكون له أصل ثابت -أي نعم- مثِّل للأخير، الأصل الثابت مثِّل - نعم يا شيخ - أن يكون له أصل ثابت، يعني، مثل لهذا. .
مثل الذكر الذي يذكر عند دخول السوق فإنه ضعيف ولكن يقال لأن هناك بعض الأقوال تقال في دخول بعض الأشياء والخروج منها.
هذا مثال غير صحيح، ليس له أصل.
مثل الأحاديث التي فيها ترهيب أو الإثم لفاعل الزنا أو آكل الربا ونحوها.
إن كانت ترد أحاديث في شدة عقاب المرابي ضعيفة فيها من حيث السند لكن لها أصل، وهو الوعيد على الربا، فهنا نقول إن ثبتت هذه الأحاديث فهي حجة بنفسها، وإن لم تثبت ففيها زيادة ترهيب مما ثبت الترهيب عنه في الترغيب فيما ثبت أصله.
مثل فضل الصلوات الخمس- نعم، مثل صلاة الجماعة -نعم- ترد فيها أحاديث مثلا في كثرة ثواب المصلي مع الجماعة، ضعيفة هي من حيث السند، لكن نقول: لها أصل ثابت فلا بأس من ذكرها.
س: طيب. . هل الإجماع حجة من أي عالم كان ؟ أو لا بد من قيد ؟
ج: لا بد من قيد أو اجتهاد - لا بد من قيد أو اجتهاد.
س: لماذا لا بد من قيد أو اجتهاد ؟
ج: لإخراج المقلد، لأن المقلد لا يعدو أن يكون نسخة من كتاب أو قولا مكررا من متبوعه؛ ولهذا ذكر ابن عبد البر -رحمه الله- إجماع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، فيها أيضا زيادة هل الإجماع معتبر في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو لا ؟
س: لا بد أن يكون بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- لماذا؟
ج: لأن في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- المرجع إليه وليس لإجماع الناس.