ج: المثال الأول: ما نهيَ فيه عن العبادة نفسها. ما نهي عنه ذاته مثل الصلاة في الحمامات، والصوم يوم العيد، و كذلك الصلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر. أحسنت. نريد مثالا آخر ما عاد النهي إلى شرطه، لشرطه من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا لبس الإنسان الحرير أو ما حرمه الشارع فإنه غير مستتر يعتبر فألغى الشرط، فإنه يفسد العبادة. نعم. نعم. ما عاد إلى أمر خارج كالعمة وهي العمامة إذا كانت محرمة كالحرير كذلك، فإنه لا يبطل الصلاة؛ لأنها ليست من شروط الصلاة؛ لأنها ليست للوجوب هذا في العبادات.

في المعاملات: ما عاد النهي فيه على نفس العقد، كبيع الحمل في البطن، للذات نفسها؟ أي على نفس العقد، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الربا يعني، يعني آثم؟ نعم. كذلك النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني ممن تلزمه. ما عاد إلى شرط مثل: بيع الحمل في البطن. أحسنت، وكحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر وما نهي عنه لأمر خارج. تلقي الجلب. أحسنت، كتلقي الجلب للشراء منهم، فإنه إذا اشترى، كان آثما ولكنْ البيع لا يفسد. بارك الله فيك.

هل الأصل في الأشياء العبادات والمعاملات والأعيان والمنافع، الأصل فيها الحِل أو التحريم؟.

س: الأصل فيها الحل. كلها؟ عدا العبادات، ما عدا العبادات تمام. لو تعامل رجلان معاملة، فادعى أحدهما أنها هذه من المعاملات المحرمة، والثاني قال: من المعاملات الحلال. فمن نقبل قوله؟

ج: نقبل القائل بالحل.القائل بالحل حتى يقوم دليل على التحريم. طيب، لو تعبد إنسان بعبادة لله عز وجل، لو تعبد بعبادة لله فأنكر عليه بعض الناس فقال: إنها عبادة لله أنا أتعبد لله بها، فبمن نأخذ؟ عليه إثبات أنها عبادة. يعني نأخذ بقول من قال: إنها ممنوعة حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. هل لديك دليل على القاعدة الثانية: أن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع.