3.... أنَّ العاملَ يكونُ أحقَّ من الغرماءِ إذا كان له مضاربة المثلِ، ويكون أسوتهم إذا كان له أجر المثل. على ظاهر المدونة والموازية، ما لم يكن الفساد باشتراط عمل يده -كأنْ يشترط عليه أن يخيط مثلًا- فإنه حينئذٍ يكون أحق به من الغرماء؛ لأنَّه صانع ( ) .

نقلَ في الفتاوى الهندية:"وَكُلُّ ما جَازَ لِلْمُضَارِبِ في الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ من شِرَاءٍ أو بَيْعٍ أو إجَارَةٍ أو بِضَاعَةٍ أو غَيْرِ ذلك، فَهُوَ جَائِزٌ له في الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ،...، كَذَا في الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ" ( ) .

تصرفات العامل في المضاربة الفاسدة:

فقد ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنَّ تصرفات العامل في المضاربة الفاسدة نافذة كتصرفاته في الصحيحة؛ لإذن رب المال له في التصرف ( ) .

قال الرملي:"إذا فسد القراض وبقي الإذن لنحو فوات شرط -ككونه غير نقدٍ- والمقارض مالكٌ نفذَ تصرفُ العامل؛ نظرًا لبقاء الإذن كالوكالة الفاسدة. أما إذا فسدَ -القراض- لعدمِ أهليِّة العاقد، أو والمقارض وليٌّ، أو وكيلٌ، فلا ينفذ تصرفه" ( ) .

وقال الحنفية والحنابلة:"لا ضمان على العامل في المضاربة الفاسدة؛ لأن ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده" ( ) .

الفصل الرابع: الاختلاف في المضاربة وانفساخها.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: اختلاف ربّ المال والمضارب.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاختلاف في تلف رأس المال.

المطلب الثاني: الاختلاف في الرّبح الحاصل بالمضاربة.

المبحث الثاني: انفساخ شركة المضاربة.

وفيه أربع مطالب:

المطلب الأول: موت ربّ المال أو المضارب.

المطلب الثاني: فقدان أهليّة أحدهما أو نقصها.

المطلب الثالث: فسخ المضاربة.

المطلب الرابع: تلف رأس مال المضاربة.

الفصل الرابع: الاختلاف في المضاربة وانفساخها:

المبحث الأول: اختلاف ربّ المال والمضارب:

المطلب الأول: الاختلاف في تلف رأس المال: