وقد أثارت هذه الجولة إسرائيل آنذاك حيث قامت أجهزة الاستخبارات الصهيونية باتخاذ سلسلة قرارات تجاه ما وصفته"بحملة التحريض ضد إسرائيل في الخارج"، التي قام بها الشيخ أحمد ياسين. وادعت إسرائيل آنذاك أن الأموال التي جمعها الشيخ ياسين ستخصص للإنفاق على نشاطات حركة حماس في الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع، ابتداء من إقامة روضات للأطفال، وإقامة مراكز طبية ومؤسسات إغاثة خيرية وأخرى للتعليم، وانتهاء بتمويل نشاطات وعمليات الجناح العسكري"كتائب القسام"وفق مزاعم صهيونية. وقد سارعت إسرائيل إلى رفع شكوى إلى الولايات المتحدة للضغط على الدول العربية بالامتناع عن تقديم المساعدة للحركة، وطالبت شخصيات صهيونية آنذاك بمنع الشيخ ياسين من العودة إلى قطاع غزة، ولكنّه عاد بعد ذلك بترتيب مع السلطة الفلسطينية.

الإقامة الجبرية:

بسبب اختلاف سياسة ونظرة حماس تجاه القضية الفلسطينية عن سياسة أركان السلطة الفلسطينية فقد كانت تلجا السلطة للضغط على حماس، من خلال فرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين في منزله. ومن ذلك: في أعقاب إحدى عمليات التفجير القوية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة في شهر أكتوبر 1998م، فرضت السلطة الفلسطينية الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين، وهو ما عارضه الكثير من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أنفسهم إلى جانب الجماهير الفلسطينية.

محاولة الاغتيال الأولى: