ونسب ابن حجر توثيقه إلى الجمهور .

-وجعله الإِمام أحمد ويعقوب بن شيبة من درجة رواية الحديث الحسن وفي رواية وثقة .

-وضعفه الشافعي وابن أبي حاتم وأبو زرعة وجعلوا حديثه مما يعتبر به .

-وترك حديثه شعبة لأمور خاصة لا تقدح بصدقه وضبطه .

تدليس أبي الزبير:

قال ابن حجر: وثقه الجمهور، وضعفه بعضهم لكثرة التدليس، وغيره .

وقال العلاني: مشهور بالتدليس .

وقال أيضًا: ولهذا توقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج بما لم يروه الليث عن أبي الزبير عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيها أبو الزبير عن جابر ، وليست من طريق الليث ، وكأن مسلمًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - اطلع على أنها مما رواه الليث عنه، وإن لم يروها من طريقه - والله أعلم (1)

(جامع التحصيل للعلائي/ 126/ . )

وذكره ابن أبي حاتم في كتابه"المراسيل" (2)

(المراسيل/ 193/ . )

وقال الذهبي: وأما أبو محمد بن حزم ، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه: عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لأنه عندهم ممن يدلس.

ثم قال الذهبي: وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء، من ذلك:

-"لا يَحِلُّ لأَحَدٍ حَمْلَ السِّلاحَ بِمَكَّةَ" (3)

(لفظه عند مسلم"لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"( 1356 ) 2/ 989/ . )

-وحديث < رَأَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ امْرَأَةً، فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى أَهْلَهُ زَيْنَبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - > (4)

(عند مسلم رقم( 1403 ) وليس فيه"فأعجبته"2/ 1021/ . )

(1) جامع التحصيل للعلائي / 126 / .

(2) المراسيل / 193 / .

(3) لفظه عند مسلم"لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" ( 1356 ) 2/989 / .

(4) عند مسلم رقم ( 1403 ) وليس فيه"فأعجبته"2/1021 / .