واقعية: فتلك الحقوق ليست مجرد نظريات لا تطبيق لها إلا في عالم المثُُل والخيالات ، ولكنها حقوق فطرية تُراعي طبيعة المرأة وطاقاتها واحتياجاتها ودورها الأساسي في هذا الوجود ، فضلا عن مراعاة طبيعة من يجب عليه الوفاء بتلك الحقوق ، مع مواكبتها لكل عصر وواقعٍ .

واضحة وثابتة: فهي حقوق مقدَّرة معلومة قدَّرها الله عز وجل وبيَّنها ، وهي ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان ، فأُصُولهُا ومصادرُها وغايتُها ثابتة وفي الحديث يقول نبينا - صلى الله عليه وسلم - (... فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ) (1)

الحقوق كلٌّ لا يتجزأ: كما قال نبينا - صلى الله عليه وسلم - (والذي نفسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ! لا تؤدي المرأةُ حقَّ ربِّهَا حتى تؤديَ حقَّ زوجِهَا) (2) . فلا يجوز التفريط في حق من الحقوق أو التهاون فيه ؛ وفي هذا البيان النبوي إشارة إلى أن الحقوق يكمل بعضها بعضا .

(1) - جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة ، كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له 1/485 - حديث 1968 0

(2) - حديث صحيح: جزء من حديث معاذ بن جبل رواه ابن ماجة في السنن بسنده عَن عَبْد اللّه بْن أبي أوفى عن معاذ - رضي الله عنه - كتاب بَاب حق الزوج على المرأة. الحديث 1/ 570 ورواه الإمام أحمد في مسنده 4/381 وابن حبان في صحيحه كما في الموارد ح 1290 والبيهقي في سننه 7/292 وله شاهد من حديث زيد بن أرقم ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد جيد 3 /58 وأورده الألباني في الصحيحة برقم 1203 .