طالب رضي الله تعالى عنهما .

وهذا الدليل يتضمن مسألتين:

... المسألة الأولى: حكاية الإجماع نفسه .

... المسألة الثانية: الآثار التي استُدل بها على أن عقوبة الخمر قبل الإجماع لم تكن مقدرة العدد.

وفيما يلي مناقشة هاتين المسألتين:

المسألة الأولى: مناقشة الإجماع على الثمانين:

وقد نوقش الإجماع بما يلي:

الأول: أنه لا يُسلَّم بحصول هذا الإجماع ،لأنه لا يُتصوَّر انعقاد الإجماع على الثمانين أو غيرها ، إذ كيف ينعقد الإجماع على ما يخالف فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] .

الثاني: أن الصحابة قد اختلفوا في ذلك وخلافهم معروف ومشهور ، سواءً كان ذلك في خلافة عمر أو بعدها ، وإذا قيل إنهم قد أجمعوا في خلافة عمر فذلك لا يصح ، حيث قد ثبتت مخالفة هذا الإجماع من كلٍّ من علي وعثمان وعبد الله بن جعفر والحسن بن علي وغيرهم ممَّن حضر جلد الوليد بن عقبة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم [2] .

الثالث: أن زيادة عمر رضي الله عنه من باب التعزير، والتعزيرُ إلى الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة ،

(1) ... المغني 8/307، فتح الباري 12/73، نيل الأوطار 7/161.

(2) ... المغني 8/307، المبدع 9/103، و قصة ضرب علي للوليد بن عقبة بحضرة عثمان رضي الله عنهما قد تقدمت ضمن أدلة القول الثاني وهو الدليل رقم (2) ، وهي في صحيح مسلم 3/1331- 1332 وفي غيره ، كما تقدم .