هذه المسألة؟.

وقد تنازع فيها الفقهاء قديما وحديثا على أحوال أربعة:

أحدها: أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام وهذا اختيار أبي عبد الله بن حامد وهو منصوص الشافعي وقول طائفة من المالكية وأهل الظاهر .