بدونها فليس لأحد أن يشرط ما ينافيها فكيف إذا لم يعلم أنه قصد ذلك ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم أن لا يمنعهم من تنازل تمام كفايتهم من جهة أخرى يرتبون فيها وليس هذا إبطالًا للشرط لكنه ترك العمل به عند تعذره وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحاكم لا يمنع ما ذكر. لا سيما وهذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية