طلقها ثلاثًا ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجًا غيره فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي أم لا وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان

الجواب: الحمد لله. لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم ذلك فطلقها ثلاثًا لم يقع الطلاق والحال هذه وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجًا غيره و الله أعلم.