فقد قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار لطفى حسانين وعضوية كل من المستشارين سيف النصر سليمان ومجدى خليل باعتبارهم تاركين للدعوى المدنية والجنائية المقامة من على أبو شادى الرئيس السابق لهيئة قصور الثقافة ومحمد كشيك أمين النشر السابق بالهيئة و إبراهيم محمد أصلان رئيس تحرير سلسلة آفاق الكتابة ( المسئول عن إصدار رواية وليمة لأعشاب البحر) وحمدى أبو جليل مدير السلسلة. اشتمل حكم المحكمة أيضا على إلزامهم بدفع المصاريف.

كانت القضية من تداعيات نشر رواية الوليمة حيث رفع المدعون بالحق المدنى بقيادة على أبو شادى قضية سب وقذف ضد الدكتور محمد عباس وضد الأستاذ مجدى حسين ( الذى كان طيلة الأحداث سجينا!) بسبب مقالة نشرتها صحيفة الشعب المصرية في 28/4/2000م بعنوان:"من يبايعنى على الموت"والتى شكلت تحديا خطيرا كسر حدة الهجوم العلمانى على الأمة الإسلامية، إذ أنه للمرة الأولى تدخل الأمة طرفا في الصراع والحكم على ما يدعى أدعياء التنوير أنه إبداع، ومنذ بداية المعركة بدت بشائر النصر الإلهى بتداعى قلاع العلمانيين قلعة خلف قلعة، وبانكشاف تدبيرهم، وانفضاح دعاواهم، حيث لم يكن الأمر أمر رواية الوليمة بل خطة كاملة ومدروسة للاجتراء على الدين خطوة بعد خطوة، و هجوما شرسا على أساسيات الدين استهدافا لتجفيف منابعه، ولم تكن الوليمة سوى اسم معركة كبرى ، معركة تتجاوز بالتأكيد أفق الزمان والمكان. كانت مواجهة حاسمة لحملة التغريب التى بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر.