كان الأستاذ أبو شادى والأستاذ إبراهيم أصلان ورفاقهما قد رفعوا القضية التى بدأ نظرها أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة في 16/9/2000 إلا أن المدعين بالحق المدنى لم يحضروا هذه الجلسة كما لم يقدم محاميهم عريضة الدعوى، وتكرر نفس الوضع في جلسات 18/10/2000 و 18/11/2000 و 16/12/2000 حيث رفضت هيئة الدفاع عن الدكتور محمد عباس طلب شطب الدعوى ملتمسة من المحكمة تمكينهم من مواجهة الشاكين، و إزاء عدم حضورهم جميع الجلسات بلا استثناء أصدرت المحكمة في جلسة 16/12 أمرا بإعلانهم بترك دعواهم، لكن محاولات إعلانهم تعثرت بشدة، فقد كانت العناوين التى تركوها في المحكمة إما ناقصة و إما غير صحيحة، وزاد الأمر أن محاميهم الذى كتب الدعوى لم يذكر لنفسه عنوانا أو رقما للهاتف!!، وعندما حضر محاميهم في الجلسة الرابعة أمرته المحكمة بتصحيح العناوين، لكنها أيضا - بعد التصحيح - كانت إما غير كاملة وغير صحيحة، واضطررنا إلى الاستعانة بالعناوين التى ذكروها في التحقيق الذى أجرته نيابة أمن الدولة معهم بشأن اتهامهم في قضية الوليمة"رقم 781 حصر أمن دولة عليا"، والتى تم فيها توجيه الاتهام إلى إبراهيم أصلان ومحمد كشيك، وصدر قرار النيابة بحبسهما، ثم صدر قرار تال بالإفراج عنهما في نفس الجلسة. وما زالت القضية مفتوحة ولم تغلق بعد، حصلنا على عناوينهم من محاضر التحقيق لكنها أيضا كانت إما غير كاملة أو غير صحيحة، وتمكنت هيئة الدفاع أخيرا من إعلان اثنين من الأربعة. وفى الجلسة الخامسة والأخيرة التى عقدت يوم الأحد 18/2/2001 لم يحضر المدعون أيضا ، ولم يحضر محاميهم، فقضت المحكمة بحكمها السابق.

تشكلت هيئة الدفاع من العديد من كبار المحامين على رأسهم المستشار يحيى الرفاعى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والأستاذ عادل عيد عضو مجلس الشعب والأستاذ محفوظ عزام والأستاذ يوسف كمال.