الاسمية، ويقربه مما ليس بينه وبينه مناسبة، إلا في الجنس الأعمّ، وهو كونه كلمة، وشبه الاسم بالفعل وإن كان نوعًا آخر إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف" [1] ."

عِلل منع الاسم من الصرف:

أجمع النحاة على أن العلل التي تمنع الاسم من الصرف تسع هي:

1 -صيغة منتهى الجموع.

2 -التأنيث.

3 -العلَمية.

4 -الوصف.

5 -العدل.

6 -وزن الفعل.

7 -التركيب المزجي.

8 -العُجمة.

9 -الألف والنون الزائدتان.

عَدْلٌ َوَوْصفٌ َوتَأنيثٌ َومَعرِفَة ... وَعُجْمَةٌ ثُمّ جَمْعٌ ثُمّ تَرْكيبُ

والنُّونُ زائِدةٌ مِن قَبلِها ألِفٌ ... وَوَزْنُ فِعلٍ َوهَذا القَولُ تَقْرِيبُ [2]

وهذه العلل تقرّب الاسم من الفعل فيشبهه، والأفعال لا تجرُّ ولا تنون،"فلمّا أشبهها جرى مجراها في ذلك، وشبهه بها يكون في اللفظ، ويكون في المعنى، بأي ذين أشبهها وجب أن يُترك صرفه" [3] .

فما يشبه الفعل لفظًا هو: وزن الفعل حسب، نحو: رأيت تدمرَ، ومررت بأحمدَ، وسافرت إلى تعزَّ."والثمانية الباقية كلها معنوية، كالتعريف، والوصف، والعدل، والتأنيث، وغير ذلك" [4] . وهذا لا يعني أنه يجب أن يجتمع في كل اسمٍ فرعيتان لكي تمنعاه من الصرف، إذ يمكن أن تأتي"فرعية تقوم مقام الفرعيتين" [5] . على رأي أكثر النحاة، وهذا ما سنراه في صيغة منتهى الجموع، وما فيه ألف التأنيث مطلقًا إن شاء الله.

(1) أمالي ابن الحاجب 2/ 841.

(2) شرح الرضي 1/ 101. وينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى 339.

(3) المقتضب 3/ 309.

(4) الخصائص 1/ 109. وينظر: المقتضب 3/ 309.

(5) شرح ابن الناظم 633. وينظر: شرح المفصل 1/ 59، وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع 1/ 7.