وقال بعضهم: لا فرق بين قبوله بعد الموت أو قبله، إن له الرجوع.

الثامن: الإقرار بالزنى أو السرقة، أو الشرب، أو نحو ذلك مما له عذر في الرجوع. وقيده في مختصر المنهج بالحد. فقال: مقر حد وهو لا يتقيد به حسبما سيأتى.

أما الزنى، فإن أقر به ثم رجع إلى ما يعذر فيه قبل، وفى إكذابه نفسه قولان لابن القاسم، وأشهب.

وأما السرقة: فإن أقر بها ثم رجع إلى شبهة ثبت الغرم دون القطع، وفى غير شبة روايتان عن مالك، هذا نقل ابن الحاجب.

وقال الشيخ ابن عرفة: أبو عمر: اتفق مالك والشافعى/ 157 - أوأبو حنيفة على قبول رجوع المقر بالزنى والسرقة وشرب الخمر، إذا لم يدع المسروق منه ما أقر به السارق.

وقال ابن أبى ليلى وعثمان البتى: لا يقبل رجوعهم في شئ من ذلك.

ابن زرقون: وحكاه الخطابى في شرح السنن عن مالك وهو غريب.

قلت: لعله فيما لم يذكر له وجها.