به وينقص، فإن المأمور به من العمل والإيمان وإرادة وجه الله تعالى وحده، ومحبته والإنابة إليه ورحمة الخلق والإحسان إليهم والشجاعة التي هي القوة والقدرة ... كل هذه الصفات والأخلاق والأعمال التي يصلح بها العبد ويكمل لا يكون صلاح الشيء وكماله إلا في أمور وجودية قائمة به) مجموع الفتاوى 11/ 118

وكلامه هذا يدل على أن المأمور أرجح في ميزان الشريعة في الجملة من المنهي عنه، والمأمورات هي المصالح التي يراد تحصيلها، والمنهيات هي المفاسد التي يراد إعدامها، فإذن ينبغي أن يقال أيضا: إن المصالح أرجح في الجملة من المفاسد في ميزان الشريعة.

ولهذا فإن الحسنات ـ في الشرع ـ تعلل بعلتين:

إحداهما: ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة.

والثانية: ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة.