إبطال ما صدر منه من التصرف أم لا فرق بين أن يوافق أو يخالف؟.

والمسؤول إيضاح المسألة، وأقسامها، وبيان أحكامها آجركم الله.

الجواب (الحمد لله)

القول بأنه لا يحلف قول أبي عاصم العبادي الذي الإشراف كتابه ويحمتل أن يخرج وجه آخر، أنه يحلف، هو الهروي صاحب الإشراف. وحجة أبي عاصم، أن الرشد لا يثبت قول الأب، ولا فائدة لإقراره لو أقر، إلا المؤاخذة.

وقد وجهه الهروي (في الإشراف) من وجهين، أحدهما أنه أمين ادعي عليه العزل، فلا يحلف كالقاضي، والوصي، والقيم.