أما ما يُنقَل من المثنى والجمع فيُجعَل اسم علَم، ومن ذلك مثلًا: [زَيدان وحَسَنان وعابِدون وخَلدون] ، فأسهل ما تفعله عند النسبة إليه، أن تبقيه على لفظه، فتقول: [زَيدانيّ وحسَنانيّ وعابِدُونيّ وخَلْدونيّ...] .

قاعدة ذات خطر:

كان بين الأئمة اختلاف في جواز النسبة إلى جمع التكسير، فمنهم مانع ومُجيز، حتى كان عصرنا هذا، فحَسَمَ ذلك مجمعُ اللغة العربية بالقاهرة، فأجاز النسبة إلى جمع التكسير، إذ قال: [ويرى المجمع أن يُنْسَب إلى لفظ الجمع عند الحاجة...] . وعلى ذلك، يجوز لك أن تقول في النسبة إلى البساتين والدُوَل والحقوق والأنصار: [بساتينيّ ودُوَلِيّ وحقوقيّ وأنصاريّ...] . وذلك إذا أردت تجنُّبَ اللبس، وبيانَ أنك إنما تريد النسبة إلى الجمع، لا إلى المفرد (10) .

أخيرًا، إذا دعت الحاجة إلى النسبة إلى جمع المؤنث السالم، وكان الثاني ساكنًا وألف الجمع رابعة، جاز حذف تاء الجمع وقلب الألف واوًا، نحو:

بيضة - بيضات - بيضويّ،

وحدة - وحدات - وحدويّ،

ثورة - ثورات - ثورويّ

9-إذا نسبت إلى العلم المركّب، فانسب إلى أي طرفيه يكون أوضح لمرادك، ففي نحو: [عبد المطلب وابن عباس وأبي بكر وأم كلثوم...] تنسب إلى الطرف الثاني فتقول: [مطَّلبيّ وعباسيّ وبكريّ وكلثوميّ...] لأنك لو نسبت إلى [عبد وابن وأب وأمّ] لما تبين قصدك.

فإن كان العلم مركّبًا تركيبًا مزجيًّا، نحو: بعلبكّ وحضرموت... جاز لك أن تبقيه على حاله، فتقول: [بعلبكّيّ وحضرموتيّ...] .

10-النسبة إلى ذي الحرفين:

من استقصاءات كتب الصناعة، بحثُها في النسبة إلى الكلمات ذوات الحرفين، وقولها: النسبة إلى [لَوْ: لَوِّيّ] و [لا: لائيّ] و [كم: كَمِّيّ (بالتشديد) وكَمِيّ (بالتخفيف) ] .

11-النسبة إلى الأوزان الأربعة: [فَعِيل وفَعِيلة] و [فُعَيْل وفُعَيْلَة] :

يصحّ لك إذا نسبت إلى هذه الأوزان الأربعة، أن تُبْقِي لفظها على حاله (11) . ودونك نماذج من ذلك:

الوزن

المثال