قال أحمد: (يحي بن سعيد) : الثقة المأمون.؟ ( وعبد ربه بن سعيد) : لا بأس به , (وسعد بن سعيد) ضعيف. وقد رواه عن سعد بن سعيد جماعة منهم: ابن المبارك وابن نمير, وأبو معاوية الضرير.لكن رواه النسائي وغيره من طريق: سفيان بن عينية عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري موقوفا. قال الحميدي لسفيان لما حدّث به: يا سفيان الناس يرفعونه, فقال سفيان للحميدي: اسكت أنا أعلم الناس بذلك.

قاعدة: الحديث إذا كان مخرجه من رجل ضعيف, واختلف الأئمة على الضعيف فإن الحديث لا يقبل, والوهم يكون في المخرج.

تنبيه: يحي بن سعيد رواه عنه حفص بن غياث إذن الإسناد:...

ورواه عبد الملك بن أبي بكر الحضرمي, وإسماعيل بن إبراهيم (الصانع) فقالا عن يحي بن سعيد عن عمر بن ثابت؟ لكن هذان الطالبان الراويان عن يحي لا يعرفان. إذن لا فائدة في الحديث , وتقدم رواية حفص بن غياث.

تنبيه آخر: رواية عبد ربه بن سعيد: شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن أبي ثابت عن أيوب موقوفًا رواها النسائي, وهذا إسناد صحيح. إذن الحديث موقوفًا: ويرجح الوقف أحمد.

فائدة: جاء في الباب حديث ثوبان عند أحمد: قال أحمد هو أصح حديث في الباب. وأومأ إلى هذا أبو حاتم فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( صيام رمضان وست من شوال تمام سنة ) ): لا بأس به.

مسألة: من خلال ما ذكرنا: اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صيام ست من شوال:

القول الأول: ذهب أحمد والشافعي وجماعة من السلف إلى استحباب صيام الست الدليل: حديث الباب.

القول الثاني: ذهب مالك وأبو حنيفة وبعض السلف إلى أن هذه الأيام لا تصام ولا يشرع صيامها الدليل:

لا يصح في الباب حديث على ذلك.

أن إتباع هذه الأيام برمضان قد يؤدي إلى أن يزيد الناس في شهر رمضان فيظنونه واجبًا عليهم

والصحيح: أن صيام هذه الأيام مستحب , الدليل:

لما سبق من الأدلة.

ولأنه يكون كالراتبة البعدية لرمضان , ويكون بذلك مكملًا للفريضة.