والنص المأخوذ:ا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت

بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه !.

كذا أخذوه بحروفه، ولم يشيرا إليه، ولم يغيرا منه شيئا سوى ما في أوله،

فابن القيم قال:"أشهد"وهما قالا:"نشهد"؟ لأنهما اثنان.

ولربما ظن ظان أن هذا قد يكون من باب التوافق، وهو أمر وارد لولا أن

أحد المحررين حقق كتاب زاد المعاد- وهو أخبر بما فيه من غيره- والآخر: قد أشار إلى اقتباسه من مقدمة ابن القيم؟ وذلك في تقديمه لكتاب الشمائل ليمام ا لتر مذي نص 5).

ثانيا: (ص 13) في الفقرة (3) : رضا على أن ألحاظ ابن حجر في اختصاره لتهذيب الكمال، حذف الأخبار التي لا تدل على توثيق أو تجريح

وفي هذا حرمان للباحثين من مادة تاريخية أصيلة... إلخ كلامهما.

أقول: يعلم المحرران أن نهج ابن حجر في"تهذيب التهذيب"قائم على الاختصار، وهذا قد يكون الدافع الغالب للحافظ ابن حجر- زءإلنة- لتصنيف هذا الكتاب، وقد نص في مقدمة مختصره على هذا (3/1) فقال: عبيد أنه أطال وأجاب، ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب؟ ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطولها. ويتجلى من هذا أن الحافظ ابن حجر لم يحرم الباحثين من المادة التاريخية

التي يزعمها المحرران، بل: كان وكده اختصار الكتاب، اتكالا على أن ما يحذر من الأصل موجود فيه، وأنه أراده كتائب خالدا في علم الجرح والتعديل! بدلالة أنه يضيف كثيرا من الأقوال التي لم يذكرها الحافظ المزة- مهما كان مصدره في ذكرها- وفي هذا زيادة للمادة التاريخية التي غفل أو تغافل المحرران عن الإشارة إليها، وأشار إليها الحافظ في مقدمته للتهذيب (1/ 7) فقال:"وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته".