ما ذكره في كتابه"المقال"وتفرد بالرواية عنه واحد- سواء أكان ثقة أم كير ثقة- ولم يذكر نفطا يفهم منه توثيقه، ولم يوثقه غيره، فهو يعد مجهول العين، وهي القاعدة التي سار عليها ابن القطان الفاصل وكل الدين الذهب، ولهما فيها سلف عند الجهابذة، فقد قال علي ابن المدينة في جري بن كليب السنوسي البصري:"مجهول لا أعلم روى عنه غير قتادةإ، وقال في جعفر بن يحي بن ثوبان:"لشن مجهول ا يرو عن غير أبي عاصم للضحاك بن مخلد النبيل"، وقال أبو حاتم إلى أزي في حاضر بن المهاجر الباهلي:"مجهول"مع أن شعبة بن الحجاج روى عنه."

إذا ذكره ابن حبان وحده في"النقاط"وروى له اثنان، فهو مجهول الحال.

3-إذا ذكره ابن حبان وحده في"الثقات"وروى عنه ثلاثة، فهو مقبول في المتن بعات والشواهد.

4-إذا ذكره ابن حبان وحده في"الثقات"وروى عنه أربعة وأكثر، فهو صدوق حسن الحديث.

5-إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق، فمعنى هذا أنه فتش حديثه فوجده صحيحا مستقيما موافقا لأحاديث الثقات، فمثل هذا يوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل.

6-أما تضعيفه، فينبغي أن يعد مع الجهابذة المجودين، لما بينه في كتابه من الجرح المفسر، وربما يعترض معترض علينا في عدم اعتبار ذكر ابن حبان لرالي تفرد عنه الواحد والاثنان في"المقال"، فنقول: إن ابن حبان ذكر في"المقال"كل من لم يعرف بجرح، وإن كان لا يعرفه، وهذا لا يدل على توثيق أصلًا فقد قال في"الثقات"مثلًا"كلمة، يروي عن ابن عمر، روى عن سعيد بن سلمي، لا أدري من هو ولا ابن من هو!! وقال"

في موضع آخر:إ جميل، شيخ يروي عن أي المليح بن أسامة روى عنه