وإِنْ انضمَّ إلى ذَلكَ أنْ يُخْبِرَ بِمَا يُخَالِف الشَّرعَ بحيث يكونُ منْ مجاز التَّعْقِيل؛ فإنَّ هذا لا يجوزُ نِسْبَتَهُ إِلَى الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - .

وفي المسألةِ كلامٌ طويلٌ.

وكتب: عبدالعزيز بن عبدالسَّلام - رضي الله عنه - ) [1] أ.هـ

[فائد (56) ]

قول الإمامين: مالك، والشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: حدثني "الثقة". أو "من لا أتهم"

قال السخاوي ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ في: "فتح المغيث" (1/289 ـ 290) :

(حيث روى مالك عن(الثقة) ، عن بكير بن عبدالله بن الأشج؛ فالثقة: (مخرمة) ولده.

أو عن (الثقة) ، عن عمرو بن شعيب؛ فقيل:

إنَّه: (عبدالله بن وهب) .

أو (الزهري) .

أو (ابن لهيعة) .

أو عن (من لا يتهم من أهل العلم) ؛ فهو: (الليث) .

وجميع ما يقول: (بلغني عن علي) سمعه من: (عبدالله بن إدريس الأودي)

وحيث روى الشافعي عن (الثقة) ، عن ابن أبي ذئب؛ فهو: (ابن فديك) .

أو عن (الثقة) ، عن الليث بن سعد؛ فهو: (يحيى بن حسان) .

أو عن (الثقة) ، عن الوليد بن كثير؛ فهو: (أبو أسامة) .

أو عن (الثقة) ، عن الأوزاعي؛ فهو: (عمرو بن أبي سلمة) .

أو عن (الثقة) ، عن ابن جُرَيْج؛ فهو: (مسلم بن خالد) .

أو عن (الثقة) ، عن صالح مولى التوأمة؛ فهو: (إبراهيم بن أبي يحيى) .

أو عن (الثقة) ، وذكر أحدًا من العراقيين؛ فهو: (أحمد بن حنبل) .

[ثم ذكر عن الربيع بن سليمان أنَّه قال:]

إنَّ الشافعي إذا قال: أخبرني (الثقة) ؛ فهو (يحيى بن حسان) .

أو (من لا أتهم) ؛ فهو: (إبراهيم بن أبي يحيى) .

أو (بعض الناس) ؛ فيريد به (أهل العراق) .

أو (بعض أصحابنا) ؛ فـ: (أهل الحجاز) ) [2] أ.هـ

[فائد (57) ]

الزيادة عند النِّسْبَة ـ النِّسْبَة على غير القياس

(1) في: "فتاويه" (ص 312) .

(2) وانظر: "معرفة السنن والآثار" (5/192 ـ 193) ؛ برقم: (7253) ، و (7257) ، و "بيانُ خطأ من أخطأ على الشافعي" (ص 196) ؛ لترى نموذجًا لما سبق.