لَا يكذب فِي الحَدِيث
وَكَذَا توثيقهم لجَمِيع من سَمِعت مَعَ ذكرهم لعظائم بدعهم مَا ذَاك إِلَّا لِأَن الْمدَار على ظن الصدْق لَا غير
وَكَفاك بقول الْحَافِظ ابْن حجر إِنَّه لَا أثر للتضعيف مَعَ ظن الصدْق والضبط
وَإِذا عرفت هَذَا اتَّضَح لَك مَا فِي رسم الصَّحِيح وَالْحسن من الاختلال حَيْثُ أخذُوا عَدَالَة الرَّاوِي شرطا فيهمَا وفسروا الْعَدَالَة بِمَا لَا بِدعَة مَعَه ووصلوا إِلَى مَحل التَّصْحِيح والتحسين فحكموا على أَحَادِيث المبتدعة بهما
وَقد أطبقت على تِلْكَ الشريطة كتب أصُول الحَدِيث وَكتب أصُول الْفِقْه حَتَّى إِنَّه لم يسْتَدلّ ابْن الْحَاجِب فِي مُخْتَصر الْمُنْتَهى وَلَا من تَابعه كمؤلف نِهَايَة السؤل وَشَرحهَا على شَرْطِيَّة الْعَدَالَة فِي الرَّاوِي وَإِنَّمَا اشتغلا بتفسيرها