الصحيح أن الجرح والتعديل ـ في هذه الحالة ـ يقبلان مطلقاً، سواء أكانا مبهمين (غير مبين سببهما) أو مفسرين (مبيناً سببهما) . وليس لقبولهما شرط إلا أن يكونا صادرين ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل، والذي من شروطه أن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل.
- عند تعارض الجرح والتعديل: أسير على الخطوات التالية:
ويتم ذلك من خلال النقاط التالية:
أولاً: التثبت من صحة القول المعارض (جرحاً أو تعديلاً) ، فقد لا يثبت ذلك القول، فلا يكون هناك تعارض أصلاً.
ومن أسباب عدم ثبوت القول في الجرح والتعديل:
أـ أن يكون صادراً ممن لا يقبل قوله في الجرح والتعديل
(كالأزدي أبي الفتح) .