أما من ارتدّ بعده ثم أسلم ومات مسلماً، فقال العراقيّ: "فيهم نظر، لأن الشّافعيّ وأبا حنيفة نصّا على أن الردّة محبطة للصّحبة السابقة، كقرّة بن ميسرة والأشعث بن قيس" (١) .

وجزم الحافظ ابن حجر ببقاء اسم الصّحبة له كمن رجع إلى الإسلام في حياته، كعبد اللَّه بن أبي سرح (٢) .

المطلب الثاني: طرق ثبوت الصحبة (٣) :

أولاً: التّواتر، وهو رواية جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وبقيّة العشرة المبشّرين بالجنّة- رضي اللَّه عنهم.

ثانياً: الشّهرة أو الاستفاضة، كما في أمر ضمام بن ثعلبة، وعكاشة بن محصن، وياسر والد عمار رضي الله عنهم.

ثالثاً: أن يروى عن آحاد الصّحابة أنّه صحابي، كما في "حممة بن أبي أحممة الدّوسي" الّذي مات بأصبهان مبطوناً فشهد له أبو موسى الأشعريّ أنه سمع النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حكم له بالشهادة، هكذا ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٤) .

رابعاً: أنْ يخبر أحد التّابعين بأنّه صحابي بناءً على قبول التّزكية من واحد عدل وهو الرّاجح.

خامساً: أن يخبر هو عن نفسه بأنّه صحابيٌّ بعد ثبوت عدالته ومعاصرته، فإنّه بعد ذلك لا يقبل ادّعاؤه بأنّه رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أو سمعه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: " أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنّه على رأس مائة سنة منه لا يبقى أحد ممّن على ظهر الأرض أحد " (٥) .