فإن كان قد تمسك بذلك، فهو متمسَّك ضعيف جدًا؛ لأن أيوب مرة (١) قال: و (٢) لا أدري أشيءٌ قاله نافعٌ، أم هو من الحديث؟
ع: وظاهرُه: أنه من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذلك رواه مالك، وعبيد اللَّه العمريُّ، ووصلاه بالحديث من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال: وما قاله مالك وعبيد اللَّه أولى، وقد جوداه، وهما أثبت في نافع من أيوب عند أهل هذا (٣) الشأن، فكيف وقد شك أيوب كما تقدم.
وقد رواهُ يحيى بن سعيد، عن نافع، وقال في هذا الموضع: وإلا، فقد (٤) جاز ما صنع، فجاء به على المعنى (٥) .
وإنما يبقى النظرُ فيما يبقى بعد العتق، هل حكمه حكم الرق، أو يُستسعى العبدُ فيه؟
وقد منع بعضُ القائلين بالاستسعاء دلالةَ الحديث على بقاء الرق في الباقي، وقال: إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط (٦) ، وسيأتي الكلام على شيء من هذا في الحديث الذي يلي هذا الحديث.