ويقال أنه يُسْتند إلى هذا التعليل مع صحة الدليل؛ فلمَّا كان الدليل لا يَصِّحُّ كان الأمر باقيًا على الأمر، وأما مِن جهة الحجِّ فإن الحجِّ قد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالمتابعة؛ الحث المتابعة عليه؛ فقال - عليه الصلاة والسلام:"تابعوا بين الحجِّ والعمرة".

وحَثَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإكثار منه؛ فقال - عليه الصلاة والسلام:"الحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة". وقال - عليه الصلاة والسلام:"مَنْ حَجَّ ولم يَرْفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمُّه".

وجاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الترغيب بأنْ يَحجَّ الإنسان كلَّ خمسة أعوام، وقد جاء ذلك مِن طُرُقٍ متعددة، ولا يصح منها شيء؛ فلا يَصحُّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحديد مدَّةٍ معينةٍ في الحجّ، ولا في العُمْرة؛ وإنما جاء الدليل في العُمرة ببيان وقت الفاضلِ عن غيره؛ ببيان وقت الفاضل كما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان فضل العمرة في رمضان، وكذلك اعتمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهُر الحج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر أربع مراتٍ، وكانت عُمْره عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج، ما اعتمر - عليه الصلاة والسلام - في غيرها، ولما كان كذلك عُلِمَ أنَّ الأصْلَ ألا يمنع الناس من أداء العمرة على وَجْهِ العموم؛ وذلك أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال:"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت أو صلَّى أية ساعةٍ من ليلٍ أو نهار". وهذا الخطاب ينصرف إلى سائر الناس؛ عربيهم وأعجميّهم؛ كذلك قد حَثَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عدم أذيَّةِ الحاجّ على وجه العموم، فيستنبط منه إذا كانت الأذيَّة له حال وصوله؛ فكيف بمنعه من جهة الأصل!