وفي 7 يناير 2002، تعهدت الصين، بمعية منظمة شنغهاي"بـ"محاربة الإرهاب داخليا وخارجيا بأشكاله كافة وعلى جميع الصعد"، وفي 21 يناير من العام نفسه، ربطت بين مقاتلي الإقليم وتنظيم القاعدة. لكنها إجراءاتها بلغت الذروة في بيان للحزب الشيوعي، صدر في 5 يناير 2002، يقضي باتهام الجماعات الإسلامية في الإقليم بترويج"أفكار انفصالية". هذه تطورت الأطروحة حتى باتت رأس الحربة في السياسة الصينية تجاه السكان الأصليين والإقليم لدرجة أن منظمات حقوق الإنسان وجماعات أخرى لاحظت أن الصين تستخدم كلمات"انفصالي"و"إرهابي"دون تمييز."

في تعقيبه على أحداث"أورومتشي"، وبعد اجتماعه بالهيئة القيادية العليا للحزب، نقل التلفزيون الصيني (8 يوليو 2009) عن الرئيس"هو جين تاو"توعده: (1) بإنزال:"عقوبات شديدة بالضالعين في المواجهات.. طبقا لما ينص عليه القانون". والقانون هنا (2) يعني، بحسب رئيس الحزب الشيوعي في الإقليم، وطبقا للنص المعدل حول جرائم"الإرهاب":"سعيه لمعاقبة مثيري الشغب.. بالإعدام». و (3) لأن الإقليم"شأن داخلي"، بحسب"تشين قانغ"، المتحدث باسم الخارجية الصينية في رده على تصريحات الرئيس التركي أردوغان، فقد (4) أكد"نور بكري"، رئيس حكومة الإقليم، أن الصين:"ستستعمل أقصى الوسائل لكبح العنف". أما"هو جين تاو"فقد قطع اجتماعاته بدول الثماني، و (5) بدا فزعا من عنف الأحداث لجهة انتقالها إلى مناطق أخرى غير العاصمة"أورومتشي"و "كاشغر"، حين أشار إلى أن:"تحقيق الاستقرار الاجتماعي في إقليم سينكيانج الغني بمصادر الطاقة هو مهمة ملحة جدا"!"

سياسات"التصيين"