ولدى سؤال المرجع الشيعي (مصباح اليزدي) صاحب النفوذ في النظام الإيراني عن سبب امتناع الحكومة بالسماح لبناء مسجد لأهل السنة في طهران أجاب قائلًا: متى ما سمح لنا ببناء حسينية في مكة عند إذن سوف يسمح لهم ببناء مسجد في طهران!.

إلى جانب ذلك، يمنع أئمة وعلماء السنة في إيران من إلقاء الدروس في المدارس والمساجد والجامعات، وخاصة إلقاء الدروس العقدية، بينما لأئمة الشيعة ودعاتهم الحرية المطلقة في بيان مذهبهم بل والتعدي على عقيدة أهل السنة. كما توضع مراكز ومساجد السنة تحت المراقبة الدائمة، ويتجسس رجال الأمن وأفراد الاستخبارات على الجوامع سيما أيام الجمعة، إلى جانب مراقبة الخطب والأشخاص الذين يتجمعون في المساجد.

ووفقا لما ذكرته مصادر أهل السنة في إيران فإن أوضاعهم تذبذبت بشدة خلال الثلاثين عاما الأخيرة، فحين اندلعت الثورة الخمينية عام 1979 شارك أبناء السنة بكل أطيافهم فيها وكانوا في مقدمة المؤيدين لإقامة الجمهورية الإسلامية، إلا أنه وبعد انتصار الثورة وسقوط نظام الشاه بدأ الخميني وتلاميذه في احتكار السلطة، وسيطروا على الحكم، وحولوا آمال الشعب في إقامة جمهورية إسلامية إلى إقامة جمهورية طائفية شيعية، واستعملوا السلطة لقمع الأقليات المذهبية والقومية. ومن ثم فنحن أمام واقع مأساوي بكل المقاييس وعلى كل الأصعدة يعانيه أهل السنة في ظل حكم شيعي طائفي في إيران.

* الأوضاع السياسية للسنة في إيران:

بالرغم من كون أهل السنة يمثلون أكبر أقلية مذهبية في إيران، إلا إن مستوى تمثيلهم السياسي في البرلمان والتشكيل الوزاري لا يتناسب مع نسبتهم العددية، حيث منعوا من تمثيل برلماني يتناسب مع حجمهم الحقيقي، إذ لا يمثلهم في البرلمان سوى 14 نائبًا فقط، وليس لهم أي وزن حقيقي في البرلمان بل يستغل وجودهم لأهداف سياسية بما ينافي مصالحهم، كما يتهم السنة في إيران الحكومة بإنجاح العناصر السنية الموالية لها وليست المعبرة عن مطالبهم.

أضف إلى ذلك أن السني محروم من تولي المناصب العالية في الدولة كرئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان مهما بلغ هذا المواطن من العلم ومهما نال من تأييد جماهيري، حيث أن الدستور الذي وضع على أساس عنصري وطائفي يشترط في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة بعد المائة أن الاعتقاد بمذهب التشيع شرط أساس لتولي المناصب.

ومن دلائل الصبغة الطائفية للدستور المادة 12 والتي تنص على مذهب الدولة:"الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الإثنى عشري"، وهذه المادة تبقى للأبد وغير قابلة للتغيير.