أمّا التّمييز المختلط للعدد المركّب فيكون منصّفًا إذا كان العدد قابلًا للتّنصيف، وإلاّ فهو مجملٌ يراعى فيه الاستخدام المتداول.

4-تلزم مطابقة تمييز النّسبة ما قبله في العدد إذا اتّحدا في المعنى، أو كان مصدرًا تعدّدت أنواعه باختلاف الأفراد، أو كان حلول التّمييز المفرد مقام الجمع يُحدث التباسًا.

ويلزم تركها إذا كان التّمييز مفرداّ آتيًا بعد الجمع أو كان معنى الجمع يفوت بقيام المفرد مقامه، أو كان مصدرًا لا يراد أن تتعدّد أنواعه.

5-لما كان التّمييز ليس من المميّز ولا هو هو، وإنّما العلاقة بينهما هي علاقة مفسِّر بمفسِّر؛ فقد حملت هذه العلاقة صوتيًّا على أخفّ الحركات وهي الفتحة.

6-منع النّحاة تقدّم التّمييز على عامله إذا كان تمييز مفرد أو تمييز نسبة عامله غير متصرف. واختلفوا في جواز تقدّم تمييز النّسبة على عامله المتصرّف بين ممانع ومجيز. بيد أنهم أجازوا وفاقًا أن يتوسّط بين عامله المتصرّف ومعموله.

7-للتّمييز في تأويلات النّحويّين مواطن يجوز حذفه فيها لدلالة السّياق عليه؛ استنادًا إلى جواز حذفه في التّنزيل.

8-التّمييز اسم مزال عن أصله أي متحوّل عنه، فهو في المعنى موصوف بما عمل فيه النّصب ومتأدّ عنه.

9-من السّمات الذّاتية للتّمييز تضمّنه معنى ( من ) البيانيّة، وهي ( من ) الّتي يصحّ الإخبار بما بعدها عمّا قبلها؛ فهما متطابقان. وشرطها أن تعود على مذكور، لذلك لا يستقيم ذكرها بعد التّمييز الّذي يدلّ على ذات مقدّرة كتمييز النّسبة.

10-إن علامة التّمييز هي وقوعه من نكرة؛ أي مجيء العامل في التّمييز نكرة، وقد يكون التّنكير في المعنى دون اللّفظ.