ومنها - أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزاوج لفقرهم . فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء . لأن المرأة لا عائق لها ،. فلو قصر الواحد على الواحدة ، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم وجود أزواج . فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرزيلة ، والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية ، كما هو واضح .

وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة ، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى . فهو بين سخطتين دائمًا - وأن هذا ليس من الحكمة . فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل . لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة . فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه الإسلام - كلا شيء ، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى ا.هـ.

ومن الحكم والمصالح:

-تكثير الجنس البشري الموحد لله تعالى لإعمار الأرض والاستخلاف فيها.

-ومنها أن الرجل قد يتزوج امرأة صالحة غير أنها عقيم، فلو لم يشرع الله التزوج بثانية لكان بين أحد الأمرين الأمَرَّين: إما أن يطلقها وهو لا يريد ذلك. وإما أن يمسكها من غير أن يكون له عقب تقر به عينه في الدنيا وينتفع به في الآخرة ،إلى غير ذلك من الحكم والمصالح التي هي نتيجة حتمية لتشريعات العليم الحكيم. وأنبه هنا إلى أن الله تعالى لما أباح للرجل التعدد لم يلقِ له الحبل على الغارب وإنما ضبط ذلك بضوابط تكفل للجميع حقه وتوقف كل متعد عند حده. وتلك سنة العليم الحكيم في تشريعاته.