تنبيه:

نسب فخر الدين الرازي في"المعالم" (1)

(( ص 1119 ) مع شرحه لابن التلمساني الشافعي . )

هذا المذهب إلى الأكثرين .

قلت: وهذا فيه تساهل في النسبة ، لأن أكثر العلماء ذهبوا إلى الأخذ بالمذهب الأول - وهو أن مخالفة الصحابي لا تسقط الاحتجاج بالحديث .

تنبيه ثان:

نسب ابن حزم في"المحلَّى"هذا المذهب إلى جميع المالكية .

قلت: هذه النسبة فيها تساهل ؛ لأني بعد تتبع كتب المالكية وغيرهم وجدت أنه لم يذهب إلى ذلك إلا من ذكرته فيما سبق ، والله أعلم .

ثانيًا: أدلة أصحاب هذا المذهب:

لقد استدل أصحاب هذا المذهب - وهو: أن الصحابي إذا خالف الحديث الذي بلغه - براويته له - فإنه يسقط الاحتجاج بالحديث ، ويعمل بفعل الصحابي الذي خالف الحديث - بأدلة إليك إياها: -

الدليل الأول: لا يجوز أن يتعمد الصحابي مخالفة الحديث الذي صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأن مخالفته فسق ، والصحابة عدول - كما عدلهم اللَّه ورسوله - منزهون عن ذلك ، فيحمل ترك استعماله للحديث على أنه قد علم نسخه ، فيكون الصحابي قد ترك الحديث وخالفه عن توقيف ، لا عن اجتهاد ، وهذا أحسن الوجوه التي يجب أن يحمل عليها مخالفة الصحابي للحديث ، تحسينًا للظن به (2)

(انظر: مسائل الخلاف( ص 269 ) ، تقويم الأدلة ( ص 457 ) ، أصول السرخسي ( 2/ 6 ) ، بذلك النظر ( ص 482 ) ، التحرير للكمال بن الهمام ( ص: 33 ) ، شرح اللمع ( 2/ 656 ) ، العدة ( 2/ 592 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 3/ 194 ) ، إحكام الفصول ( ص 346 ) المحصول لابن العربي ( ص 392 ) ، التحقيق والبيان ( ص 607 ) ، تيسير التحرير ( 3 - 72 ) ، فواتح الرحموت ( 2/ 163 ) ، شرح الأنوار ( 2/ 75 ) ، فتح القدير للكمال بن الهمام ( 3/ 7 ) ذكر ذلك أثناء كلامه عن حكم رضاع الكبير . )

الأجوبة عن هذا الدليل:

يمكن أن يجاب عن ذلك الدليل بالأجوبة التالية:

الجواب الأول: أن الصحابي له الاجتهاد في كون الخبر غير ثابت الحكم وهو منسوخ ، فإذا أداه اجتهاده إلى أنه منسوخ لم يكن مخطئًا في ذلك وإن كان لا يلزمنا اتباعه (3)

(انظر: مسائل الخلاف( ص 269 ) . )

(1) ( ص 1119 ) مع شرحه لابن التلمساني الشافعي .

(2) انظر: مسائل الخلاف ( ص 269 ) ، تقويم الأدلة ( ص 457 ) ، أصول السرخسي ( 2/6 ) ، بذلك النظر ( ص 482 ) ، التحرير للكمال بن الهمام ( ص: 33 ) ، شرح اللمع ( 2/656 ) ، العدة ( 2/592 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 3/194 ) ، إحكام الفصول ( ص 346 ) المحصول لابن العربي ( ص 392 ) ، التحقيق والبيان ( ص 607 ) ، تيسير التحرير ( 3 - 72 ) ، فواتح الرحموت ( 2/163 ) ، شرح الأنوار ( 2/75 ) ، فتح القدير للكمال بن الهمام ( 3/7 ) ذكر ذلك أثناء كلامه عن حكم رضاع الكبير .

(3) انظر: مسائل الخلاف ( ص 269 ) .