نفي هذا الاحتمال ، لظهور بعده"كما بينه ابن أمير الحاج في"التقرير والتحبير" (1) "

بقوله:"أي: يجب نفي هذا الاحتمال ، لانتفاء الدليل الملجئ إلى اعتباره"والمعنى واحد .

الجواب عن هذا الاعتراض:

قلت: هذا الاعتراض لا يقوى على معارضة ما قلته ، حيث إن الاحتمال ما زال موجودًا - وهو احتمال توهم الصحابي وظنه العلم وهو ليس كذلك .

ثم إن الثابت هو نص رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يزول إلا بنص ثابت واضح جلي فأين هذا في زعمكم ؟ ! ثم إنكم قلتم:"لا يخفى بعد هذا الاحتمال"ولم تثبتوا ذلك البعد ، ولم تذكروا أدلة عليه فيكون قولا بلا دليل ، فلا يلتفت إليه والله اعلم .

الدليل الثاني (2)

(من أدلة القائلين: إن حجية الحديث تسقط بمخالفة الصحابي له . )

أن الواجب حسن الظن بالصحابي ، فإذا روى حديثًا ، وعمل غيره ، فالواجب الحكم بأنه علم أن مراد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير ظاهره (3)

(انظر: مسائل الخلاف( ص 269 ) ، العدة ( 2/ 592 ) ، بذل النظر ( ص 482 - 483 ) . )

الجواب عن هذا الدليل: أنه لو كان كذلك لوجب أن ينقل إلينا ما علمه من مراده كما نقل إلينا ما سمعه من لفظه ، فلما لم يفعل ذلك علمنا أنه لم يعلم مراد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيكون حاله في ذلك كحال غيره ممن لم يشاهد الخطاب (4)

(انظر: مسائل الخلاف( ص 269 ) ، العدة ( 2/ 592 - 593 ) . )

الدليل الثالث: أن الصحابي إذا روى حديثًا وعمل غير ما يقتضيه الحديث وجب أن نحكم أنه خرَّج ذلك على سبب ، فيكون مقصورًا عليه (5)

(انظر: مسائل الخلاف( ص 269 ) . )

الجواب عن هذا الدليل:

لو كان كذلك لوجب أن ينقل إلينا السبب الذي خرج عليه كلامه كما نقل إلينا نفس الكلام ، ليعلم أنه غير مطلق ، ولما لم ينقل ذلك علمنا أن الكلام خرج مطلقًا (6)

(انظر المرجع السابق . )

(2) من أدلة القائلين: إن حجية الحديث تسقط بمخالفة الصحابي له .

(3) انظر: مسائل الخلاف ( ص 269 ) ، العدة ( 2/592 ) ، بذل النظر ( ص 482 - 483 ) .

(4) انظر: مسائل الخلاف ( ص 269 ) ، العدة ( 2/592 - 593 ) .

(5) انظر: مسائل الخلاف ( ص 269 ) .

(6) انظر المرجع السابق .