والتحبير" (1) "

والفتوحي الحنبلي في"شرح الكوكب المنير" (2)

والبزدوي في"أصوله" (3)

(( 3/ 64 ) . منع كشف الأسرار للبخاري . )

المثال الثاني:

ما أخرجه أبو داود في"سننه"والترمذي في"سننه" (4)

(( 3/ 398 ) في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، من كتاب النكاح ، وقال"حديث حسن . )"

، والدارمي في"سننه" (5)

(( 2/ 62 ) في باب النهي عن النكاح بغير ولي من كتاب النكاح . )

والدراقطني في"سننه" (6)

والحاكم (7)

(انظر في ترجمته: طبقات القراء( 2/ 184 ) ، البداية والنهاية ( 11/ 355 ) ، تذكرة الحفاظ ( 3/ 1039 ) . )

في"المستدرك" (8)

(( 2/ 168 ) في باب:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"من كتاب النكاح . )

والإمام أحمد في"المسند" (9)

والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (10)

(( 3/ 17 ) في باب النكاح بغير ولي عصبة ، من كتاب النكاح . )

عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (11)

(( 7/ 19 ) في باب من قال لا نكاح إلا بولي ، من كتاب النكاح . )

فهذا الحديث قد روته عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عائشة - كما رأيت - ولكنها لم تعمل به ، بل خالفته ، حيث إنها - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر (12)

(انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب( 6/ 146 ) ، الاستيعاب ( 2/ 399 ) . )

على ابن أختها (13)

(انظر في ترجمتها: الاستيعاب( 4/ 132 ) ، حلية الأولياء ( 2/ 55 ) ، الخلاصة ( ص 488 ) . )

المنذر بن الزبير (14)

(ابن العوام - سبقت ترجمته . )

وكان أخوها - عبد الرحمن - غائبًا في الشام (15)

(انظر: شرح معاني الآثار( 3/ 18 ) ، فتح الباري ( 9/ 186 ) ، الأم ( 5/ 11 ) ، الإحكام لابن حزم ( 2/ 186 ) ، فتح القدير ( 394 ) ، تقويم الأدلة ( ص 458 ) ، أصول السرخسي ( 2/ 6 ) ، كشف الأسرار للبخاري ( 3/ 64 ) . )

فهنا: اختلف العلماء تجاه ذلك:

فذهب أصحاب المذهب الأول - وهم الذين يأخذون بالرواية ، دون مخالفة الصحابي له - إلى العمل بمقتضى الحديث وهو أنه لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ، فلا يجوز النكاح بغير ولي ولم يلتفتوا إلى مخالفة عائشة لهذا الحديث الذي روته وهم الجمهور (16)

(انظر: المغني لابن قدامة( 9/ 35451 ) ، الأم ( 5/ 12 - 13 ) ، المهذب ( 2/ 36 ) ، المنهاج ( ص 96 ) . )

أما أصحاب المذهب الثاني فقد ذهبوا إلى الأخذ بمخالفة عائشة والعمل بذلك ، وترك الاحتجاج بالحديث ، لذلك يقولون: يجوز أن تزوج المرأة نفسها (17)

(انظر: المختصر الطحاوي( ص 171 ) ، المبسوط ( 5/: 1 ) ، فتح القدير ( 3/ 256 ، تحفة الفقهاء( 2/ 224 ) ، تقويم الأدلة ( ص 258 ) . لكن أكثر الحنفية اشترطوا لذلك شروطا من أهمها: أن تكون المرأة - المزوجة نفسها - حرة ، عاقلة ، بالغة ، رشيدة ، زوجت نفسها من كفؤ ، ولم يقصر في مهر مثلها . فتنبه لذلك ، فالحكم عندهم ليس على إطلاقه . )

قال عبد العزيز البخاري في"كشف الأسرار" (18)

-مبينًا وجهة نظر الحنفية في ذلك -"فلما رأت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أن تزويجها بنت أخيها بغير أمره جائز ورأت ذلك العقد مستقيمًا حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته استحال أن يكون ترى ذلك مع صحة ما روت (19) "

(المرجع السابق . )

(3) ( 3/64 ) . منع كشف الأسرار للبخاري .

(4) ( 3/398 ) في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، من كتاب النكاح ، وقال"حديث حسن ."

(5) ( 2/62 ) في باب النهي عن النكاح بغير ولي من كتاب النكاح .

(7) انظر في ترجمته: طبقات القراء ( 2/184 ) ، البداية والنهاية ( 11/355 ) ، تذكرة الحفاظ ( 3/1039 ) .

(8) ( 2/168 ) في باب:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"من كتاب النكاح .

(10) ( 3/17 ) في باب النكاح بغير ولي عصبة ، من كتاب النكاح .

(11) ( 7/19 ) في باب من قال لا نكاح إلا بولي ، من كتاب النكاح .

(12) انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب ( 6/146 ) ، الاستيعاب ( 2/399 ) .

(13) انظر في ترجمتها: الاستيعاب ( 4/132 ) ، حلية الأولياء ( 2/55 ) ، الخلاصة ( ص 488 ) .

(14) ابن العوام - سبقت ترجمته .

(15) انظر: شرح معاني الآثار ( 3/18 ) ، فتح الباري ( 9/186 ) ، الأم ( 5/11 ) ، الإحكام لابن حزم ( 2/186 ) ، فتح القدير ( 394 ) ، تقويم الأدلة ( ص 458 ) ، أصول السرخسي ( 2/6 ) ، كشف الأسرار للبخاري ( 3/64 ) .

(16) انظر: المغني لابن قدامة ( 9/35451 ) ، الأم ( 5/12 - 13 ) ، المهذب ( 2/36 ) ، المنهاج ( ص 96 ) .

(17) انظر: المختصر الطحاوي ( ص 171 ) ، المبسوط ( 5 /: 1 ) ، فتح القدير ( 3/256 ، تحفة الفقهاء( 2/224 ) ، تقويم الأدلة ( ص 258 ) .

لكن أكثر الحنفية اشترطوا لذلك شروطا من أهمها: أن تكون المرأة - المزوجة نفسها - حرة ، عاقلة ، بالغة ، رشيدة ، زوجت نفسها من كفؤ ، ولم يقصر في مهر مثلها . فتنبه لذلك ، فالحكم عندهم ليس على إطلاقه .

(19) المرجع السابق .