حَلالٌ ، قَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا ، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"G f Gقال:"Gگ Gمُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ G' Gأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ > (2)

(( 7/ 38 ) في كتاب المغازي . )

فهنا ثبت عن عمر أنه خالف الحديث الذي ورد فيه جواز التمتع بالعمرة إلى الحج ، فهل نأخذ بالحديث أو بمخالفة عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ؟ اختلف العلماء في ذلك:

فذهب جمهور العلماء إلى العمل بالحديث وأن التمتع حلال ، بل أفضل الأنساك عند بعضهم ، وعدم الالتفات إلى نهي عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وهذا هو الراجح .

وذهب بعض الحنفية إلى أن حديث التمتع بالعمرة إلى الحج قد ثبت نسخه بمجرد مخالفة عمر بن الخطاب له ونهيه عنه .

ذكر أبو زيد الدبوسي في"الأسرار في الأصول والفروع" (3)

(( ص 460 ) . )

أن نهي عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أنه قد علم بانتساخه (4)

(انظر المرجع السابق . )

وقال السرخسي في"أصوله" (5)

فإنما يحمل هذا على علمه بالانتساخ (6)

(المرجع السابق . )

وأشار إلى مثل ذلك الجصاص في"الفصول في الأصول" (7)

والنسفي في كشف الأسرار" (8) "

المثال الثالث:

ما أخرجه البخاري في"صحيحه"ومسلم في"صحيحه" (9)

(( 1/ 183 ) في كتاب الإيمان . )

وأبو داود في"سننه" (10)

(( 7/ 140 ) في كتاب الجهاد . )

والدارمي في"سننه" (11)

(( 1/ 37 ) في كتاب السير . )

< أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا ، لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ ، وَلِلْرَاجِلِ سَهْمٌ . > (12)

(( 1/ 162 - 164 ) في باب أحاديث القهقهة في الصلاة ، وعللها ، من كتاب الطهارة . )

وخالف عمر بن الخطاب ذلك حيث إنه لما فتح السواد من أرض العراق لم يقسمها .

(1) ( 7/206 ) في باب نكاح المتعة ، من كتاب النكاح .

(2) ( 7/38 ) في كتاب المغازي .

(3) ( ص 460 ) .

(4) انظر المرجع السابق .

(6) المرجع السابق .

(9) ( 1/183 ) في كتاب الإيمان .

(10) ( 7/140 ) في كتاب الجهاد .

(11) ( 1/37 ) في كتاب السير .

(12) ( 1/162 - 164 ) في باب أحاديث القهقهة في الصلاة ، وعللها ، من كتاب الطهارة .