الفصل الثاني في مخالفة الصحابي لعموم الحديث

مخالفة الصحابي لعموم الحديث

سبق أن تكلمت عن مخالفة الصحابي مخالفة كلية للحديث النبوي ، بمعنى: يترك الصحابي الحديث بالكلية ، ويعمل بما رآه .

أما الآن في هذا الفصل فسأتكلم عن مخالفة الصحابي لعموم الحديث - فقط ، بمعنى: الحديث فيه صيغة من صيغ العموم المعروفة - اسم من أسماء الجموع ، أو أداة شرط أو استفهام أو كل أو جميع أو نحو ذلك - فيخصصه الصحابي بشيء معيَّن - فقط .

فهل يبقى الحديث على حجيته ، ونعمل بعمومه ، ولا نلتفت إلى مخالفة الصحابي لهذا العموم وتخصيصه إياه ، أو أننا نعمل بمذهب الصحابي ونأخذ به ، ونترك عموم الحديث ؟

اختلف العلماء - من فقهاء وأصوليين - في ذلك على مذهبين: -

ولبيان ذلك قسمته إلى المباحث التالية: -

المبحث الأول: في المذهب الأول .

المبحث الثاني: في المذهب الثاني .

المبحث الثالث: في الترجيح .

المبحث الرابع: في الأمثلة التطبيقية على ذلك .